على الرغم من القيود والعراقيل التي فرضتها السلطات الإسرائيلية أمام ألوف المصلّين من الضفة الغربية لمنعهم من الوصول إلى مدينة القدس؛ بلغ عدد المشاركين في أداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، أكثر من ربع مليون فلسطيني. وفي الوقت ذاته، دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، جمهور المصلين المسيحيين إلى التدفق بعشرات الألوف إلى كنيسة القيامة في القدس وتحدي القيود المماثلة التي تضعها شرطة إسرائيل أمام الراغبين في المشاركة بالاحتفالات التقليدية بسبت النور، عشية عيد الفصح المجيد.
ونددت القيادات الدينية والسياسية الفلسطينية بالإجراءات الإسرائيلية، رافضة الحجج الأمنية التي تتذرع بها، ومؤكدة أن «التجارب تثبت أنه كلما امتنع جنود الاحتلال عن الوجود في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، وإظهار العضلات على المواطنين والمتعبدين، تسير الصلوات بشكل طبيعي ولا تقع احتكاكات ولا صدامات. وبالمقابل، كلما حضرت هذه القوات واستفزت المصلين، تلتهب الأجواء ويسود التوتر».
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تشرف على الحرم القدسي، أعلنت أن 250 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، على الرغم من ممارسات التضييق والعراقيل التي فرضتها السلطات الإسرائيلية. وذكرت أن قوات الجيش حاصرت القدس ونصبت حواجز عسكرية على بعد عشرات الكيلومترات لتقلص عدد المتجهين إلى القدس، وكثفت وجودها على عشرات الحواجز القائمة على الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، وراح جنودها ورجال مخابراتها يدقّقون في هويات الفلسطينيين، ويمنعون دخول المئات منهم على كل حاجز بدعوى «الأسباب الأمنية». وشهد معبر قلنديا الذي يستخدمه أهالي البيرة ورام الله وبلدات الشمال، وحاجز «300» جنوب المدينة، الذي يستخدمه أهالي منطقتي بيت لحم والخليل، ازدحاماً كبيراً.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت عن تسهيلات للمواطنين، وقالت إنها ستسمح بدخول سكان الضفة الغربية، إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى، لمناسبة شهر رمضان، وذكرت أنها ستسمح للنساء من كل الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاماً، والرجال فوق 55 عاماً، بالوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، واشترطت الحصول على تصريح للصلاة على الرجال من 45 عاماً إلى 55 عاماً، لكنها منعت الألوف ممن يستوفون الشروط.
كما فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً جديدة على المصلين المسيحيين، الذين يرغبون في أداء الصلوات في كنيسة القيامة، في عيد القيامة، الذي يبدأ بأحد الشعانين ويستمر في الجمعة العظيمة وسبت النور، ويختتم بعيد الفصح بعد أسبوع، وأعلنت صراحة أنها ترمي إلى تحديد عدد المصلين لأسباب تتعلق بالأمن. وقد أثار قرارها غضباً عارماً. وأعلن البطاركة والمطارنة من جميع الكنائس عن احتجاجهم على هذا القرار المجحف، مؤكدين أن هذا القرار يمس بحرية العبادة ويقلب الفرح بالعيد إلى حزن وألم.
ونددت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، التي يرأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، الجمعة، بمحاولات الشرطة الإسرائيلية تقليص أعداد المشاركين في الاحتفالات التقليدية في سبت النور، وحرمان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والحجاج من دول العالم من الوصول إلى كنيسة القيامة في هذا اليوم المقدس من العام. وجددت اللجنة دعمها وتأييدها لموقف مجلس كنائس الأراضي المقدسة. وقالت: «إن كافة إجراءات الاحتلال لن تنجح في حرمان أبناء شعبنا وزوار المدينة المقدسة من ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية». وأضافت أن «إسرائيل تحاول أن تخدع العالم والمجتمع الدولي بتقليص الأعداد تحت اسم (العبادة الآمنة)، وفي الوقت ذاته تسمح بوصول الآلاف من قطعان مستوطنيها لممارسة عبادتهم بكل حرية ودون أي قيود». ودعت إلى «شد الرحال للعاصمة المحتلة، والمشاركة في الزفة التقليدية، وفي المراسم الدينية داخل كنيسة القيامة، ومساندة البطريركية في موقفها».
من جهة ثانية، واصلت القوات الإسرائيلية نهجها التقليدي في قمع المسيرات السلمية الفلسطينية، التي تشهدها البلدات الفلسطينية في شتى أنحاء الضفة الغربية، عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع.
وأصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع مسيرة كفر قدوم، شرق قلقيلية. واقتحمت قوات إسرائيلية بلدة قباطية وقرية مسلية جنوب شرقي جنين، وكثفت من قواتها العسكرية في محيط بلدة يعبد وقرية كفيرت، غرب جنين، ونصبت كمائن بين كروم الزيتون.
وواصلت، لليوم السادس على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، التي شهدت عملية فلسطينية مسلحة ضد سيارة مستوطنات قُتلت خلالها أم وابنتاها. ويوقف الجنود الموجودون على الحاجز، مركبات الفلسطينيين ويفتشونها ويدققون في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.
كما واصلت فرض حصار على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين، وتتسبب في شلل حياة المواطنين.