أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم (الجمعة)، أنّ التضخّم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض في الأشهر المقبلة، وذلك بفضل تراجع أسعار الطاقة، ورفع معدلات الفائدة، ولكنها حذرت من أنّ هذه التوقعات يلفّها «قدر كبير من عدم اليقين».
وقالت لاغارد، في كلمة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نُشر مضمونها على موقع البنك المركزي الأوروبي: «نتوقّع أن يستمرّ التضخّم في منطقة اليورو في الانخفاض (…) ومع ذلك فإنّ هذه التوقّعات لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ارتفاعه بقوة العام الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة والتعافي بعد فيروس كورونا، انخفض التضخّم في منطقة اليورو اعتباراً من الخريف، وذلك بفضل الهدوء في أسواق الطاقة، وتراجع التوتر في الإمدادات.
وقالت لاغارد إنّ هذا الاتّجاه «سيستمرّ نظراً للضغوط على الأسعار التي تتراجع، وتشديد السياسة النقدية التي تعمل على كبح الطلب بشكل متزايد». وتابعت أنّ «النمو التاريخي للأجور» المرتبط بانخفاض معدل البطالة، و«تعويض التضخّم» سيستمرّ في «دعم التضخّم».
وأوضحت أنّ البنك المركزي الأوروبي لا يزال حذراً بشأن توقعاته، نظراً لوجود «الكثير من المخاطر سواء كانت صعوداً أو هبوطاً». ولفتت إلى أن «الضغوط الأكبر على سلاسل التوريد، أو الزيادات الأكبر من المتوقّع في الأجور أو الأرباح، قد تؤدّي إلى ارتفاع التضخّم».
وذكرت المسؤولة الأوروبية أنّه بينما تنخفض أسعار الطاقة، تستمرّ أسعار المواد الغذائية في الارتفاع. وعلى العكس من ذلك، «قد تؤدّي التوتّرات في الأسواق المالية وانخفاض أسعار الطاقة، إلى تراجع التضخّم بوتيرة أسرع» وفق لاغارد.
وأشارت إلى أنّ «الحذر نفسه ينطبق على النشاط الاقتصادي»، لافتة إلى أن «آفاق النهوض لا تزال هشة وسط استمرار حالة عدم اليقين».
ورغم انخفاضه لمدة 5 أشهر متتالية، لا يزال التضخّم عند مستوى مرتفع للغاية عند 6.9 في المائة في مارس (آذار) في منطقة اليورو. لا يتوقّع البنك المركزي الأوروبي العودة إلى هدفه المتوسط المدى البالغ 2 في المائة حتى عام 2025.
ولمواجهة التضخّم، رفعت المؤسسة المالية معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز)، ولا تنوي التوقف عند هذا الحدّ.