اتسعت دائرة تحقيقات الاتحاد الأوروبي وإجراءاته بشأن احتمال انتهاك روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» التشريعات المتعلقة بحماية البيانات؛ إذ شكلت هيئة أوروبية مختصة مجموعة عمل لتعزيز التعاون الأوروبي في هذا المجال، بينما انضمت اثنتان من الدول الأعضاء، هما إسبانيا وفرنسا، إلى إيطاليا في التحرك إزاء تقنية الذكاء الصناعي هذه.
وأعلن مجلس حماية البيانات الأوروبي المسؤول عن التنسيق بين السلطات المعنية بحماية الخصوصية في مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، عن إنشاء فريق عمل بهدف تعزيز تبادل المعلومات حول أي إجراءات يمكن اتخاذها تجاه «تشات جي بي تي».
وأفاد المجلس في بيانه بأنه يؤيد «التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الصناعي»، لكنه شدد على أنها يجب أن تكون دائماً «متوافقة مع حقوق الناس وحرياتهم».
وبعيد الإعلان الأوروبي، أوضحت الهيئة الإسبانية لحماية البيانات، أنها «فتحت بمبادرة منها» تحقيقاً بشأن شركة «أوبن إيه آي» الأميركية التي طورت «تشات جي بي تي»، نظراً إلى «احتمال مخالفتها التشريعات المتعلقة» بحماية البيانات.
كذلك، قررت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات الشخصية، أمس (الخميس)، فتح «إجراء رقابة» مرتبط ببرنامج «تشات جي بي تي».
وأصبحت إيطاليا، في نهاية مارس (آذار)، أول دولة تحظر «تشات جي بي تي» مؤقتاً، معللة موقفها بـ«عدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصَّر».
وأبهرت المنصة التي أُطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني)، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقة على أسئلة صعبة، لا سيما كتابة أغانٍ أو شفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.
وأكدت «أوبن إيه آي» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد القرار الإيطالي، حرصها على حماية البيانات، واحترامها أنظمة «الاتحاد الأوروبي» في هذا الشأن.
وأوروبا ليست الوحيدة في هذا الإطار؛ إذ اتخذت الحكومة الأميركية الثلاثاء الماضي، خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الصناعي تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة، مثل «تشات جي بي تي».
ووجهت وزارة التجارة الأميركية دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع، لتقديم مساهمات لإدارة الرئيس جو بايدن، من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الصناعي.
وأدى افتقار الولايات المتحدة للتشريعات اللازمة، إلى إعطاء «سيليكون فالي» حرية طرح منتجات جديدة، مثل الذكاء الصناعي، دون التحقق من تأثيرها على المجتمع، وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة.