رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة.
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4 في المائة، من التقدير السابق عند 0.3 في المائة. وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى التراجع بنسبة 0.6 في المائة في مارس (آذار) كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
وذكرت وكالة «بي آيه ميديا» البريطانية، أن تراجع نشاط قطاع الخدمات أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال فبراير الماضي، ويشمل ذلك قطاعي التعليم والدفاع، وهو ما عوضه النمو في قطاع البناء.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد. وأضاف «تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقاً من المتوقع سابقاً… نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها».
وفي أحدث تقاريره، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لانكماش الاقتصاد البريطاني هذا العام بنسبة 0.30 في المائة، ليسجل أدنى معدل نمو ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى، سواء السبع أو العشرين. ويأتي هذا في سياق توقعات الصندوق السابقة بشأن أداء الاقتصاد البريطاني هذا العام، حيث قدر سابقاً انكماشاً هذا العام بنسبة 0.6 في المائة، في حين يعاود النمو العام المقبل بنحو 1.0 في المائة. وعزا خبراء الصندوق ذلك التراجع إلى عوامل عدة؛ أبرزها تعرض الاقتصاد البريطاني لارتفاع أسعار الغاز والفائدة، وتباطؤ الأداء التجاري عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، يواصل آلاف الأطباء الشباب في المملكة المتحدة إضراباً مدته أربعة أيام بدأ يوم الثلاثاء، للمطالبة بأجور أفضل في خضم أزمة غلاء معيشة؛ ما يزيد من الضغوط على النظام الصحي في البلاد.
وقال ستيفن بويس، المدير الصحي للنظام الصحي العام «إن إتش إس» في إنجلترا «إنها التعبئة التي ستخلف أكبر تأثير في تاريخ (إن إتش إس» والكثير من الضغوط». وأضاف «ستكون الأولوية للحالات الطارئة والخطرة، لكن مواعيد بعض المرضى ستؤجل».
وأفاد اتحاد «إن إتش إس»، بأن 350 ألف موعد طبي قد يؤجل. وسبق للأطباء الشباب أن أضربوا مدة ثلاثة أيام الشهر الماضي؛ ما أثر على 175 ألف موعد. وفي المملكة المتحدة يمثل الأطباء المتدربون (جونيور دكتورز) نحو نصف الأطباء في المستشفيات، وهم أطباء شباب تخرجوا للتو وصولاً إلى أطباء لديهم خبرة ثماني سنوات.
ويأتي الإضراب الذي بدأ صباح الثلاثاء وينتهي السبت صباحاً بعد عطلة عيد الفصح مع وجود الكثير من العاملين في عطلة. وقال ماثيو تايلر، مدير الاتحاد، لمحطة «سكاي نيوز» يوم الاثنين «سيكون لهذا الإضراب تأثير كارثي على قدرة (إن إتش إس) على العمل بكامل طاقته». وأضاف «لا ينفع أن نخفي أنه سيخلف مخاطر على المرضى»، داعياً البريطانيين إلى الحذر «حاولوا أن تتجنبوا التصرفات الخطرة لأن (إن إتش إس) لن يكون قادراً على توفير العناية اللازمة».
وأكدت نقابة «بي إم ايه» التي تمثل الأطباء المتدربين، أن هؤلاء الأطباء خسروا 26 في المائة من قيمة أجورهم الفعلية منذ العام 2008. وتطالب النقابة بزيادة هذه الأجور بنسبة 35 في المائة، الأمر الذي وصفه وزير الصحة ستيف باركلي بأنه «غير واقعي». ويمر نظام «إن إتش إس» بأزمة كبيرة بعدما أضعفته سياسات التقشف وتداعيات جائحة «كوفيد – 19». وتكثر الإضرابات منذ مطلع السنة لدى الممرضين والأطباء والمسعفين.