وأمام مجلس الأمن الدولي استعرض وان، اليوم الأربعاء، أحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في مالي وعمل بعثة حفظ السلام الأممية هناك المعروفة اختصارا باسم (مينوسما).

وشدد على الحاجة لتهدئة التوترات بين الحكومة والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في ظل الوضع الأمني في غاو وميناكا.

وقال “في البيئة متزايدة التعقيد، تواصل بعثة المينوسما- بقدراتها المحدودة- فعل كل ما يمكن لحماية المدنيين عبر الجمع بين تسيير الدوريات الصباحية والمسائية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع المالية حتى مسافة 15 كيلومترا خارج مدينة ميناكا”.

ويستمر القتال في غاو وميناكا بين مجموعتين متطرفتين وهما الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مما تسبب في أزمة نزوح واسعة.

وأضاف وان، أمام مجلس الأمن الدولي، أن البعثة مستمرة في أنشطة تعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي لتهدئة التوترات المجتمعية.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام في مالي أن البعثة تواصل إيلاء اهتمام خاص بوضع حقوق الإنسان، بما يتوافق مع ولايتها. وقال إن المعلومات الأولية للربع الأول من العام الحالي تظهر مرة أخرى أن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان اُرتكبت من قبل الجماعات المتطرفة.

وشدد على ضرورة ألا تدخر سلطات مالي أي جهد لضمان تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والتحقيق بشكل شفاف وعاجل في الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ورغم التحديات الكثيرة التي تواجهها مالي، لفت المسؤول الأممي انتباه أعضاء المجلس إلى إحراز تقدم في بعض المجالات وضرورة عدم إغفال ذلك “حتى إذا كان ما تحقق بعد عقد من الانخراط الدولي المكثف يقل عن التوقعات وخاصة توقعات الشعب المالي”.

وقال القاسم وان إن هذا دليل على إمكانية تغيير الوضع عبر مواصلة الانخراط الدولي والتزام الأطراف المالية.

وبعد جلسة مجلس الأمن تحدث وان إلى الصحفيين قائلا إن قدرة البعثة على العمل تعتمد على مستوى التعاون الذي تتلقاه من السلطات في مالي. ودعا الحكومة المالية إلى تيسير عمل البعثة بما في ذلك ما يتعلق بالقدرة على التحرك والوصول إلى ما تحتاجه، وإجراء تحقيقاتها في مجال حقوق الإنسان.