رفعت الحكومة المصرية سعر شراء القمح المحلي من المزارعين، خلال الموسم الحالي الذي يبدأ من أبريل (نيسان)، بنسبة 50 في المائة للإردب (150 كيلوغراما)، ليصل إلى 1500 جنيه (48.5 دولار).
كانت الحكومة قد حددت سعر الإردب لموسم 2023، عند 1000 جنيه في أغسطس (آب) الماضي، غير أن ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن صعود الأسعار العالمية، أجبرا الحكومة على رفع الأسعار المحلية، إذ إنها تعول على الإنتاج المحلي وسط شح في الدولار.
ووافقت الحكومة في يناير (كانون الثاني) على زيادة أولية ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بسعر الموسم السابق، الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، أمس، إن هذا القرار «يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية». وأضاف البيان أن القرار جاء بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة سعر توريد القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليونا من مواطنيها، البالغ عددهم 104 ملايين. وتعاني البلاد أيضا من نسب قياسية للتضخم مع خفض قيمة العملة لأكثر من مرة.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في يناير الماضي، إن بلاده تستهدف شراء نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، الذي يبدأ أبريل (نيسان) الحالي.
ومنذ غزو روسيا أوكرانيا تعتمد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، على محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.
وعلى صعيد تطور أسواق الحبوب دوليا، شكك القادة الروس فيما إذا كانوا سيوافقون على تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود، الذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، كما انتقدوا تطبيق الاتفاق.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول، أمس الأربعاء: «وفقا لكيفية سير الأمور الآن، احتمالات التمديد ليست جيدة».
وقال بيسكوف إنه تم تمديد الاتفاق مؤخرا لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما لأنه لم يتم تطبيق فقرات من الاتفاق.
ويتيح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي بعد توسط الأمم المتحدة وتركيا، لأوكرانيا شحن حبوب من موانئ البحر الأسود المغلقة.
وكان الاتفاق عاملا رئيسيا في استقرار أسواق الغذاء العالمية، كما أنه مثل انتصارا دبلوماسيا نادرا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. ويشار إلى أن الاتفاق الحالي ينتهي منتصف مايو (أيار) المقبل.