يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية لتركيا، اليوم (الخميس)، بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، من المحتمل بحسب الجانب التركي أن تشهد تحقيق خطوة كبيرة في مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد تدهورها عام 2013 على خلفية سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر، ما تسبب في خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الأربعاء، بأن زيارة شكري ستشهد إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية الأربعاء، إن «الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن «الزيارة تعد استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة أوغلو للقاهرة في مارس (آذار) الماضي».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري وجاويش أوغلو «سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تعقبها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين، يستتبعهما مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة».
وبحسب ما أعلنه جاويش أوغلو قبل 3 أيام من الزيارة، من الممكن أن يتم الإعلان خلالها عن تبادل تعيين السفراء بين البلدين، دون انتظار لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان، الذي قد لا يتحقق قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الاثنين، إن «شكري سيزور تركيا هذا الأسبوع على الأرجح… ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفيرين خلال الزيارة… لقد تم استقبالنا بشكل جيد في مصر، كانت زيارتنا إيجابية للغاية، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات ملموسة تدريجياً… إذا بقي اجتماع الرئيسين (السيسي وإردوغان) إلى ما بعد الانتخابات في تركيا، ربما يمكننا إعلان ذلك خلال زيارة شكري لأنقرة… قلنا إننا بدأنا العمل على تعيين سفيرين، وبعد أن اتخذنا قراراً بإعادة التعيين، حددنا الاسمين، وفي النهاية نحن في هذه المرحلة، ويمكن توضيح ذلك خلال زيارة شكري. سوف نتشاور عند وصوله».
– مسار التطبيع
كان مسار التطبيع بين مصر وتركيا بدأ يتحرك بخطوات أكثر إيجابية وسرعة عقب اللقاء بين السيسي وإردوغان في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكد جاويش أوغلو أنه شكّل نقلة نوعية في مسار التطبيع.
سبقت ذلك مصافحة بين السيسي وإردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الرئيس التركي حينها إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة».
واكتسب هذا المسار دفعة قوية أيضاً عبر ما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الزلزال»، فقد كانت المواقف التضامنية من جانب دول ارتبطت معها تركيا بخلافات مزمنة، تتفاوت في شدتها، دافعاً إلى نوع من التقارب معها.
وكان الموقف الذي أبدته مصر في ظل كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين، وزيارة شكري للمناطق المنكوبة في جنوب تركيا في 27 فبراير، التي جاءت عقب الاتصال الهاتفي مع نظيره التركي، وذلك الذي حصل بين السيسي وإردوغان في إطار التضامن بشأن الزلزال – فرصة لدفع مسار التطبيع وإكسابه زخماً أكبر، كانت تبحث عنه أنقرة على مدى ما يقرب من عامين من انطلاقه.
وشهد مسار التطبيع تباطؤاً وتعليقاً للاتصالات في بعض المراحل بسبب تباين الرؤى في بعض القضايا التي تشكّل أساساً للتطبيع، وقد قال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في ليبيا ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى غرب ليبيا من أعقد ملفاتها.
خلال تلك الزيارة، أعلن شكري وجاويش أوغلو عن «التنسيق لعقد لقاء قمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان»، من دون تحديد موعد حاسم لها.
ثم زار جاويش أوغلو القاهرة في 18 مارس الماضي. وكانت أول زيارة رسمية لوزير خارجية تركيا بعد نحو 10 سنوات، كانت خلالها العلاقات متوترة مع مصر بسبب موقف تركيا من سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في 2013، ودعمها إياهم.
وبالنسبة للملف الليبي، أقرّ جاويش أوغلو بأن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر»، مضيفاً أن البلدين اتفقا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.
قبل زيارته لتركيا، أكد شكري، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» اليونانية على هامش زيارته لأثينا الثلاثاء، أن التقارب مع تركيا يصبّ في مصلحة المنطقة، ويحد من التوتر ويخلق هدوءاً أوسع، كما سيكون له أثر إيجابي على شعوب المنطقة. وشدد على أن العلاقات مع تركيا لا تنتقص، بأي حال من الأحوال، من علاقات مصر باليونان، التي وصفها بأنها «علاقات استراتيجية وقائمة على أساس قوي للغاية من التفاهم».
وذكر شكري بمبادئ الدبلوماسية المصرية التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، وتطبيق القانون الدولي، مضيفاً: «لقد حددنا المجالات التي يجب معالجتها على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وسنواصل استكشاف إلى أي مدى يمكننا أن نجد مجالات للتقارب تلبي توقعات كلا الجانبين، وتستند إلى تلك المبادئ».
– مدبولي: تركيا قوية
تزامن الإعلان عن زيارة شكري لأنقرة، مع تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لصحيفة «الجورنال» الإيطالية، أكد فيها «تفهم بلاده لقوة تركيا في المنطقة». وأشار مدبولي، بحسب وسائل إعلام محلية (الأربعاء)، إلى «العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وأنقرة». وقال إن «مشكلات الفترة الماضية مرتبطة بدعم تركيا لتنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه مصر إرهابياً، وتسعى للقضاء عليه».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «تنظيم (الإخوان) أو أي حركة متطرفة أخرى تقوم على فكرة تقسيم المجتمع، كما تمثل تهديداً خطيراً لأوروبا أيضاً»، موضحاً أن «فكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد فكر سياسي، أو أي هدف آخر، تعد أخطر فيروس يمكن أن يصيب الدول، ما يستوجب العمل على محاربتها». وتابع أن «الكوارث دائماً ما تأتي من مجموعة واحدة تطالب بمكانة مختلفة وتفوق، وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر، وعلى العالم أن يتعلم من درس الحرب العالمية الثانية».
وقال كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريحات والتحركات الأخيرة «تأتي في سياق إعلاء المصالح البراغماتية المشتركة بين الجانبين، والعمل على حل القضايا الخلافية، والبناء على التقدم في سياق تعزيز الحضور الإقليمي للبلدين». وأضاف أن «زيارة شكري لأنقرة تتم في سياقات إقليمية ودولية متجددة، تشمل الحرب الروسية – الأوكرانية، والانخراط الصيني في الإقليم، والرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، تزامناً مع تراجع وضاح لمكونات الإسلام السياسي في المنطقة».
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تدعم التقارب بين البلدين، يؤكد سعيد أن «القاهرة لا تتعجل تحركاتها تجاه تطبيع العلاقات مع أنقرة، وتشترط تصفير تركيا لمشكلاتها في المنطقة لإتمام التطبيع الكامل، وعلى رأسها الخلافات في الملف الليبي». وأعرب عن اعتقاده بأن الفترة الماضية «شهدت حراكاً تركياً في الملف الليبي، نتج عنه ما يحدث حالياً من خطوات لتعزيز التقارب المصري – التركي».