رغم أن البيوت العراقية المكوناتية الثلاثة (الشيعي والسني والكردي) تمثل الائتلاف السياسي والبرلماني الذي شكل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، غير أن هذا الائتلاف (ائتلاف إدارة الدولة) ليس موحداً على صعيد تركيبته الداخلية. ويبدو قسم من الخلافات داخل أطراف كل مكون في المرتبة الثانية، بالقياس إلى الهدف الأول وهو اتفاق الجميع على دعم الحكومة لأنها حكومة هذه القوى، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري الفائز الأول في الانتخابات (73 نائبا) وعدم قدرة المستقلين (نحو 50 نائبا) على تكوين كتلة معارضة قوية داخل البرلمان. المفارقة اللافتة أن القوى الشيعية والكردية والسنية التي تشكل «ائتلاف إدارة الدولة» لا تزال تجد أن من مصلحتها دعم الحكومة لأن البديل سيكون مجهولاً تماماً. فـ«الإطار التنسيقي»، وهو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً في ظل غياب ضده النوعي الصدر، بات يضع ثقل كل أطرافه رغم التباينات داخلها والتي يرتقي بعضها إلى درجة الخلاف خلف الحكومة ورئيسها الذي باتت خطواته الإصلاحية تحظى بدعم إقليمي ودولي لافت عزز من تماسك الائتلاف الذي يقف خلفه، سواء كان الكتلة التي رشحته (الإطار التنسيقي) أو الشريكين الكردي والسني. يضاف إلى ذلك أن مجموعة الإصلاحات والإجراءات التي بات يتخذها السوداني، سواء على صعيد الإصلاح الاقتصادي أو الخدمي أو مكافحة الفساد باتت ملموسة إلى حد كبير.
وكان السوداني واجه عدة مشكلات معقدة عند تشكيله الحكومة، وكان بعضها بمثابة أول امتحان لقدرته على مواجهتها والتغلب عليها أو أنها يمكن أن تطيح به قبل أن يكمل فترة المائة يوم الأولى. وكان المراهنون على فشل حكومته يأملون بأن يتحرك الصدر في غضون تلك الفترة مدفوعا بما يبدو أنها حجج مقنعة للتحرك خصوصاً قضية ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق أو تداعيات «سرقة القرن» أو ملف الخدمات. لكن الصدر لم يتحرك وبقي موقفه غامضا حتى الآن برغم انهماكه في القضايا الدينية مع بعض الإشارات هنا وهناك في أمور سياسية أو عامة لكنها لا تمس الحكومة بأي شكل من الأشكال.
آمال المراهنين على موقف صدري مضاد تلاشت لا سيما من القوى المدنية التي زاد رفضها للحكومة ومن يقف خلفها من قوى سياسية بعد تشريع البرلمان قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام سانت ليغو الذي يرفضه النواب المستقلون والقوى المدنية بينما لم يبد الصدريون أي موقف منه. ومن بين القضايا التي لفتت الانتباه طلب الصدر من قياديي الخط الأول في مكتبه والمقربين منه عدم السفر إلى خارج البلاد خلال شهر رمضان بانتظار أمر ما، فيما عجلة الحكومة تمضي في ضوء ما هو مخطط لها طبقا للبرنامج الحكومي.
الأهم أن الملفات التي واجهها السوداني بدأت بالتراجع تدريجيا. أسعار الدولار التي بلغت أقصى حد لها قبل نحو شهرين، بدأت بالتراجع الآن إلى مستوى بات يقترب من قرار الحكومة خفض سعر الدولار إلى 132 دينارا للدولار الواحد. كما أن إجراءات النزاهة على صعيد مكافحة الفساد بدأت تقترب من مسؤولين كبار بينهم وزراء ومحافظون ورجال أعمال، سواء على صعيد مذكرات القبض والاستقدام أو إصدار أحكام الإدانة بالسجن. كما أن الجانب الخدمي هو الآخر بدأ يشهد انتعاشاً، ما جعل وضع السوداني في موقف سليم سواء حيال شركائه (الشيعة المباشرين ضمن الإطار التنسيقي أو غير المباشرين مثل الكرد والسنة) أو حيال معارضي حكومته أو الصامتين عنها حتى الآن.
في سياق ذلك، يبدو «الإطار التنسيقي» في وضع مريح لأنه بدأ يحصد نجاحات السوداني على الصعد الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لكن المشاكل داخل البيتين السني والكردي لا تزال كبيرة بل وبدأت تتسع الأمر الذي يمكن أن ينسحب على وضع الحكومة الأمر الذي جعل السوداني يقوم حيال الشريكين السني والكردي بدورين في آن معا. فمن جهة يريد عبر التفاهم معهما كشريكين أساسيين ضمن الائتلاف المؤيد لحكومته والذي يضم نحو ثلثي أعضاء البرلمان ضمان تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وكل ما يلزمه من قوانين وتشريعات تحتاج إلى أغلبية برلمانية. ومن جهة ثانية تذليل المعوقات الخاصة بينهم وليس على صعيد موقفهم من تنفيذ هذا البرنامج. فكلا الشريكين السني والكردي يشيد بإجراءات السوداني على صعيد تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي لكن المشكلة التي بات يواجهها الاتفاق السياسي عوائق من داخل البيتين الكردي والسني.
قبل يومين التقى السوداني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وقبلها التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وكل اللقاءات الثلاثة كانت تتمحور حول الخلافات الكردية ـ الكردية التي يمكن أن تعرقل فيما لو استمرت جهود الحكومة في عمليات الإصلاح والتنمية.
سنياً لا يختلف الأمر كثيراً. فالسوداني، وبسبب ما يشار إليه عن وجود خلاف له مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن الصلاحيات، أجرى معه ثلاثة لقاءات بحضور شخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان بهدف تسوية الخلافات. لكن مشكلة الحلبوسي الرئيسية لا تبدو مع السوداني بقدر ما هي داخل شركائه في البيت السني.
وفي هذا السياق التقى السوداني أمس زعيم تحالف «عزم» مثنى السامرائي والقيادي في التحالف أحمد الجبوري وكلا الطرفين لديه خلافات كبيرة مع الحلبوسي الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء يواصل جهوده من أجل تحقيق قدر من الانسجام لكي يتمكن من تنفيذ برنامج حكومته في كل العراق بمن في ذلك إقليم كردستان الذي تختلف قياداته والمحافظات الغربية السنية التي لا تزال خلافات قياداتها مستمرة بينما الموازنة المالية على الأبواب التي تتطلب قدرا من التوافق من أجل إنفاق الأموال طبقا للبرنامج في ظل استمرار الحديث عن الفساد المالي الذي سبق له أن أكل موازنات البلاد السابقة دون أن يتحقق الشيء الكثير وهو ما يرفضه السوداني رفضا قاطعا.