سجل التضخم في الصين انخفاضاً حاداً في مارس (آذار) ليصل إلى دون 1 في المائة، وهو أدنى مستوياته في 18 شهراً في مؤشر على ضعف الطلب، بينما يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم التعافي من الركود الناجم عن الوباء… الأمر الذي يبرر لصانعي السياسات اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم التعافي الاقتصادي المتفاوت.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية، إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم بلغ 0.7 في المائة، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2021، مقابل 1 في المائة في الشهر السابق. وحددت بكين هدفاً لمتوسط تضخم أسعار المستهلكين في 2023 هو 3 في المائة، وتوقع المحللون ارتفاع التضخم في مارس، مع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد التخلي عن القيود الصارمة المتعلقة بـ«كوفيد» في نهاية 2022.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5 في المائة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة تراجع منذ يونيو (حزيران) 2020، وتُقارن مع انخفاض نسبته 1.4 في المائة في فبراير (شباط). وانخفض مؤشر أسعار المنتجين على مدى ستة أشهر متتالية.
وقال تشو هاو، الخبير الاقتصادي لدى «جوتاي جونان إنترناشونال»: إن «تقرير التضخم الصيني في مارس يشير إلى أن الاقتصاد الصيني يمرّ بمرحلة انحسار للتضخم؛ وهو ما يعني وجود مجال أكبر لتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب».
وعلى النقيض من الارتفاع القوي للأسعار عالمياً، ظل تضخم أسعار التجزئة والمنتجين ضعيفاً في الوقت الذي يكافح فيه القطاعان الاستهلاكي والصناعي للتعافي من الجائحة. ويعتقد المحللون الآن، أن تضخم أسعار المستهلكين قد لا يصل للمستويات التي تستهدفها بكين هذا العام.
ورأى الخبير الاقتصادي جيفي جانغ من مجموعة «بينبوينت أسيت ماناجر»، أن «التعافي الاقتصادي يسير على الطريق الصحيحة؛ ولكنه ليس قوياً بما فيه الكفاية لرفع الأسعار»، وأضاف، أن «هذا مؤشر على أن الاقتصاد ما زال يعمل بأقل من إمكاناته».
ولم تتأثر الصين نسبياً بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والأغذية وبتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فُرضت على التنقلات في إطار سياسة «صفر كوفيد» الصحية الصارمة التي انتهت أخيراً في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويُستأنف النشاط والاستهلاك تدريجياً. وقال المكتب الاستشاري المالي «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة «نعتقد أن تضخم أسعار المستهلكين سينتعش في الأشهر المقبلة»، وأشار المحللون إلى أنه «سيكون أدنى بكثير من السقف الذي حددته الحكومة بنحو 3 في المائة، وستكون الزيادة في التضخم أقل بكثير مما شوهد في أماكن أخرى».
وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نمواً نسبته 3 في المائة فقط في 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود. وقد حددت الصين خلال 2023 هدفاً للنمو بنسبة 5 في المائة.
وسجل اليوان الصيني أقل مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار صباح الثلاثاء عقب صدور البيانات؛ إذ كثف المستثمرون رهاناتهم على احتمال خفض أسعار الفائدة المحلية. وتراجع المؤشر القياسي للأسهم في شنغهاي 0.25 في المائة متخلياً عن زيادة طفيفة حققها عند الفتح.
وتباطأ تضخم أسعار الغذاء، وهو محرك رئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين، 2.4 في المائة على أساس سنوي، من 2.6 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 1.4 في المائة.