تستمر المعارضة، في الجزء الأكبر منها، في خوض معركة الرئاسة عبر دعم ترشيح النائب ميشال معوض الذي حصل في جلسة الانتخاب الأخيرة على 37 صوتاً، رغم قناعة الجميع بأن فرص وصوله إلى الرئاسة أصبحت محدودة.
وفيما خرج الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن هذا التوجه عبر طرح مبادرة تتضمّن عدداً من الأسماء بعد إبلاغه معوض بأنه لا يمكنه الاستمرار بترشيحه، «تتحصّن» الكتل الأخرى خلف معوض لمواجهة «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) وحلفائه الذين يتمسكون برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وذلك خوفاً من خسارة المعركة في ظل عجز قوى المعارضة عن الاتفاق على مرشّح بديل رغم كل الجهود التي تبذل في هذا الإطار والتي شهدت بعض التراجع في المرحلة الأخيرة.
وفي حين لم يعلن معوض انسحابه حتى الآن، يكشف النائب أشرف ريفي، زميل معوض في كتلة «التجدد»، أن الأخير كان يتجّه لإعلان انسحابه رسمياً لكن بعض القوى السياسية الداعمة له تمنّت عليه عدم القيام بهذه الخطوة قبل الاتفاق على مرشّح بديل، ما من شأنه أن يظهر وكأنه خسارة المعركة. ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لمعوض أن أعلن ما يفيد بأن معركتنا ليست شخصية إنما سياسية، وهو سيدعم أي مرشح يلبي مطالب المعارضة وتتفق عليه». من هنا يؤكد ريفي أن جهود المعارضة، وإن تراجعت في المرحلة الأخيرة، ستعود لتنشط بعد الأعياد للبحث والاتفاق على مرشح بديل يحصل على 65 صوتاً في الانتخابات ولا ننتقل من معوض إلى لا أحد.
ويلتقي حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» على التمسك بالمواصفات التي يتمتع بها معوض لتكون أساساً لاختيار أي مرشّح بديل وبالتالي التراجع عن دعم معوض، لا سيما في ظل رفض الفريق الآخر البحث بأي اسم بديل عن فرنجية. ومع تأكيد «القوات» التمسك بترشيح معوض، يبدو أن قرار تراجع المعارضة عن هذا الترشيح رهن بالتوصّل إلى خيار ثالث، إضافة إلى ما سيكون عليه سلوك الطرف الآخر لجهة دعم فرنجية. وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق آلان حكيم (المحسوب على الكتائب) لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متمسكين بترشيح معوض الذي كان واضحاً بعدم تمسكه بهذا الترشح، بقدر ما نحن متمسكون بالمواصفات التي يفترض أن يتمتّع بها الرئيس وأبرزها أن يكون سيادياً ويعمل على الإصلاحات، ويكون قادراً على إدارة الملفات الاقتصادية». ويضيف: «لم يكن ترشيح معوض هو المشكلة، خاصة أنه منفتح على البحث بكل الخيارات، كذلك هناك شخصيات عدة تنطبق عليها هذه المواصفات لكن ترشيحها لن يغيّر من الواقع شيئاً في ظل رفض الطرف الآخر البحث في بديل، والدليل رفضه أسماء المرشحين الذين طرحهم الاشتراكي». ويعتبر حكيم أن الأهم يبقى توحّد المعارضة والاتفاق فيما بينها للوصول إلى رؤية موحدة لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، مع إقراره بأن المهمة ليست سهلة نتيجة اختلاف التوجهات، لكنه يقول: «اتفاق المعارضة على أمور عدة أبرزها رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي من شأنه أن يؤسس لتفاهم أكبر حيال الاستحقاق».
ولا تختلف مقاربة «القوات» لترشيح فرنجية عن «الكتائب»، ويقول مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال متمسكين بترشيح معوض ونعتبره يجسد مواصفات المرحلة المقبلة التي يحتاج خلالها لبنان لرئيس يضعه على سكة الإصلاح والتغيير المطلوبين، لأن المرحلة الاستثنائية تتطلب هذه المواصفات لرئيس لا يخضع للأمر الواقع ويطبق الميثاق والدستور، ويحافظ على وثيقة الوفاق الوطني بروحيتها وحرفيتها».
ويضيف جبور: «إذا كانت هناك إرادة للوصول إلى تسوية، لدينا شروط في طليعتها أن يكون المرشح نموذجاً عن معوض، واضحاً بخلفيته السيادية والإصلاحية لبناء دولة»، ويؤكد: «من يتحدى ليس من يتمسك بمعوض إنما من يريد فرض وقائع مخالفة للمرحلة المقبلة التي تتطلب الإنقاذ، إذ إن المشكلة ليست بمجرد طرح أسماء ما دام أن الفريق الآخر لا يزال يتمسك بمرشحه، بحيث يظهر وكأن المعارضة تبحث عن أسماء لحرقها».
وعن سبب عدم السير بمبادرة «الاشتراكي» يقول جبور: «الاشتراكي يحاول القول إنه يجب الذهاب بمرشح جديد لكنه أيضاً اصطدم بمحور الممانعة المتمسك بشروط لم تتناسب يوماً مع طبيعة لبنان، فكيف اليوم بعدما أثبتت أنها غير قادرة على إدارة الدولة وهي التي أوصلت لبنان إلى الانهيار».