الحرائق ليست حالة طبيعية، وإنما هي حالة استثنائية تحدث في زمن ما ويتم إخمادها من قبل المتضررين من اشتعالها، أو هي ذاتها تخمد نفسها بنفسها. فاستمرارية الحياة وتجددها قائم على تعبيد الطرق السهلة وليست وعرة من أجل مواصلة السير الآمن، ومنذ نشوء الأزمة السعودية اليمنية، والمملكة تسعى بكل جهد إلى استدامة استقرار اليمن، واستدامة نموه، والمنصف يستطيع الحكم في المنطلقات التي تؤكد الموقف السعودي، بدءاً من وقوفها مع الشرعية، واستجابتها كحماية لأركان الدولة اليمنية، ومع تعقيدات الأزمة ظلت السعودية تبحث عن أي منفذ لإرساء الأمن لنفسها وللمنطقة.

وقد أظهرت المملكة عدة مبادرات متلاحقة لفكفكة الأزمة وتمكين الشعب اليمني من استعادة الأمن والسلام والانطلاق نحو التنمية.

ومع استمرار تلك الجهود تحركت المفاوضات مرة أخرى للوصول إلى اتفاق شامل يؤدي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.

والمفاوضات هي الحل للوقوف على ما يمكن قبوله بين الأطراف المتنازعة، فالحقيقة أنه (لا يوجد منتصر في الحروب، فالكل خاسر، ولا يوجد خاسر في السلام فالكل منتصر)، ومن هذه الحقيقة يمكن البناء لأي علاقة دولية من أجل استمرار نمو الدول المتنازعة.

وإن كانت ذاكرة التاريخ ترى في الحروب أساساً للتقلبات وحصد مكاسب، فهي ذاكرة حفظت درساً كان صائباً في زمنه، حين كانت الدول تغير بعضها على بعض من غير وجود قوانين دولية تحمي حدود وسيادة كل دولة، فالقواعد الدولية الحالية قادرة على تثبيت حق كل دولة في حماية حدودها وشعبها.. ونشوء الأزمات الطريق الضامن لحلها هي المفاوضات، وغالباً تكون الدول الراشدة هي التي تسعى إلى تثبيت السلام كحل أمثل للاستقرار والنمو.

وقد أثبتت السعودية من البدء قدرتها ورشادها في بحثها الدائم لإرساء السلام في المنطقة، ومن ذلك سلامة اليمن وتمكينه من الاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة.