تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، ليناير (كانون الثاني) من العام الجاري، حيث سجل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍ متتالٍ منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دولياً.
وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعاً بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق.
ومن بين أبرز ما سجله المؤشر، تراجع ضغوط التكلفة ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في الكثير من قطاعات المملكة، إلى جانب تحسن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.
وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية للتحول الوطني وفق «رؤية السعودية 2030» في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وكأحد برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، وأيضاً تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية، حيث ارتفع عـدد تراخيـص الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، نتيجـة جهـود تعزيـز الاستثمار الأجنبي المباشر وجهود تصحيـح أوضاع مخالفي نظـام مكافحـة التستـر التجـاري.
وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022 إلى 58.2 نقطة في يناير الماضي، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجّل منذ سبتمبر 2021.
وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 65.3 نقطة، لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهراً بما عزز نمو النشاط غير النفطي، حيث ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق.
ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.
ويتكون المؤشر من متوسط 5 مؤشرات مع وزن محدد لكل منها وهي الطلبات الجديدة بنسبة 30 في المائة، والإنتاج بنسبة 25 في المائة، والتوظيف بنسبة 20 في المائة، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15 في المائة، ومخزون المشتريات بنسبة 10 في المائة.
يذكر أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تفوق السعودية عالمياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، مما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.