أعلنت ولاية كاليفورنيا الاثنين، البدء بتخزين أدوية الإجهاض، لتنضم بذلك إلى ولايات ليبرالية أخرى في مواجهة المحافظين الذين يسعون لتقييد الوصول إلى الرعاية الإنجابية بالولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي في تكساس الأسبوع الماضي، بوقف توزيع أقراص الميفيبريستون التي تستخدم للإجهاض وتعد آمنة وفعالة منذ أكثر من 20 عاماً.
وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، إن ولايته الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، حصلت على مليوني قرص من دواء الميزوبروستول الذي يتم تناوله عادة مع الميفيبريستون أو بمفرده، للحصول على إجهاض آمن وفعال. وأضاف: «رداً على الحظر المتطرف لعقار للإجهاض الدوائي، قامت ولايتنا بتأمين مخزون من عقار بديل لضمان استمرار حصول سكان كاليفورنيا على علاجات الصحة الإنجابية الآمنة». وأكد أنه «لن نرضخ للمتطرفين الذين يحاولون تجريم خدمات الإجهاض الأساسية هذه. الإجهاض الدوائي لا يزال قانونياً في كاليفورنيا».
وقالت مورا هيلي حاكمة ولاية ماساتشوستس، وهي ديمقراطية أيضاً، إن ولايتها بدأت بتخزين الميفيبريستون، مع وجود أقراص تكفي الولاية مدة عام. وأضافت: «لن نسمح لأحد القضاة المتطرفين في تكساس بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشأن هذا الدواء المثبت وتقييد الوصول إلى الرعاية في ولايتنا».
والأسبوع الماضي، أعلن جاي إنسلي الحاكم الديمقراطي لواشنطن، أن ولايته تلقت كمية من الميفيبريستون تكفيها 3 أعوام. وطلبت وزارة العدل الأميركية الاثنين، من محكمة استئناف، أن تجمّد قرار القاضي الفيدرالي في تكساس ماثيو كيزماريك المعروف بأنه من مناهضي الإجهاض الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وجاء قرار كيزماريك في اليوم نفسه الذي أمر فيه قاضٍ في ولاية واشنطن بعدم السماح لإدارة الغذاء والدواء منع الوصول إلى دواء الميفيبريستون. وتظهر الأحكام القضائية المتناقضة من ولايتين مختلفتين سياسياً مدى الانقسام في المجتمع الأميركي حول مسألة الإجهاض.
وبينما تُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين تؤيد الحق بالإجهاض، تسعى جماعات محافظة إلى تقييد الوصول إلى هذا الحق المنصوص عليه في القوانين.