يدرك صنّاع القرار في العالم أهمية المملكة في إرساء الاستقرار والأمن وقوة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ويدرك البيت الأبيض أهمية المملكة كلاعب أساسي في الملفات الإقليمية والدولية والعربية والإسلامية حتى وإن اختلفت المواقف والرؤى باختلاف الإدارات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك «ثوابت سياسية» لا يمكن تجاوزها والمملكة إحدى ركائز هذه الثوابت وصنّاعها، فالمملكة تمتلك مفاتيح كثيرة قادرة من خلالها على اتخاذ مواقف حاسمة في مختلف القضايا الدولية ولعل في مقدمة ذلك قدرتها على التعامل مع كل القوى الكبرى الفاعلة في العالم شرقاً وغرباً.

لو استعرضنا القرارات الكبرى التي تتخذ حيال منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية بشكل خاص، فلن تتخطى هذه القرارات بوصلة المملكة العربية السعودية أو شراكتها في إرساء القرارات الحكيمة والحاسمة، ففي يوليو 2022م زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بعد مواقفه المتشددة ضد المملكة لينسف تلك المواقف خلف ظهره في سبيل التحالفات الثابتة والمضمونة ليحضر القمة الخليجية التي تشارك فيها مصر والأردن والعراق، مما يعيد التأكيد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقفز عواصم القرار الدولي على السعودية باعتبارها صمام الأمان في منطقة الشرق الأوسط وصاحبة القول الفصل في ملفات مفصلية للمنطقة برمتها، بل إن هذا التراجع في المواقف للإدارة الأمريكية يؤكد على اعتراف رسمي وصريح بأن الرياض هي عاصمة القرار العربي وبوصلة السياسة في المنطقة التي لا تحيد عنها القرارات الكبرى، وهو ما يؤكده أيضاً التفاهم الثلاثي بين عمان والقاهرة وبغداد وجلوس قادتها إلى جانب قادة الدول الخليجية في رسالة بالغة الأهمية تقول لواشنطن إن هناك لاعباً مهماً وكبيراً في المنطقة لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.

أحداث سياسية واقتصادية هامة ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط تحدد سياسة المملكة وقيادتها للقرار العربي وتطلعاتها السياسية تجاه علاقات وتحالفات أقوى وأكثر ثباتاً، فانضمام المملكة للإطار الاقتصادي الصيني، ومتانة علاقاتها مع روسيا، والتقارب السعودي الإيراني برعاية صينية، وقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، مما أثار حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، نظراً لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء، هذا بالإضافة إلى المستجدات على الساحة السورية، كل هذه أحداث تحرك القرار العالمي وتثير الإدارة الأمريكية التي تعد روسيا والصين وإيران أعداء لها، ولكن في الوقت ذاته، فالمملكة لا تفرط بمستقبلها السياسي في بورصة الحليف الخاسر الذي يلعب على المحك، بل تضع ثقتها في سلة التحالفات السياسة الضامنة لاستقرارها واستقرار المنطقة وازدهارها وتصفير خلافاتها مع مناهضيها، وبالتالي «فعاصمة القرار العربي» لم تتقلدها الرياض جزافاً.