أثار إعلان إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال العقارات تغيير اسمها من شركة «مدينة نصر» إلى «مدينة مصر» جدلاً واسعاً بين قطاعات كبيرة من المصريين، اتخذ أبعاداً سياسية وثقافية، إلى حد رؤية بعضهم أن «استخدام اسم مصر كعلامة تجارية ينطوي على اختزال لمكانة البلاد».
وأعلنت شركة «مدينة نصر» التي أُسست في خمسينات القرن الماضي، عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية إلى «مدينة مصر» عبر حملة إعلانية تلفزيونية انطلقت قبل أيام، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانون محمد منير، وعلي الحجار، وماجد الكدواني، والإعلامي رامي رضوان.
ومع انطلاق الحملة الإعلانية تعرضت الشركة لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعدّ متابعون استخدام اسم «مصر» كعلامة تجارية للشركة «اختزالاً»، واتخذت التعليقات والانتقادات أبعاداً سياسية وثقافية تتعلق باستخدام اسم «مصر».
وردت الشركة بأن «تغيير الاسم يرتبط بخطط توسعها في مشروعات عقارية بأحياء أخرى غير مدينة نصر».
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، المهندس عبد الله سلام، في تصريحات صحافية، إن «الشركة تعتزم التوسع في مشروعاتها في كثير من المناطق والمحافظات وليس القاهرة فقط»، موضحاً أن «التوسعات تأتي استجابة لتحولات عمرانية هائلة تستهدفها الشركة خلال المستقبل».
غير أن مثقفين ومهتمين بالشأن العام عبّروا عن رفضهم اتجاه الشركة، ومن بينهم الناقدة الفنية ماجدة موريس التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن تغيير اسم الشركة ليحمل اسم (مدينة مصر) كعلامة تجارية يحمل دلالات سياسية وثقافية غير جيدة، إذ ليس من حق أي شركة استخدام اسم البلد، ويجب أن يكون الاسم محمياً»، وفق رأيها.
أما المنتج الفني محمد العدل، فقد كتب عبر صفحته الشخصية: «كانت مدينة ناصر، فحولها السادات إلى مدينة نصر، ورويداً رويداً ستختفي كلمة نصر».
وارتبط تأسيس «شركة مدينة نصر» كشركة مملوكة للدولة بإنشاء الحي الذي يحمل اسمها، ومع تغير السياسات الاقتصادية في مصر من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، باعت الحكومة حصة كبيرة منها إلى القطاع الخاص، وحسب تقارير صحافية ما زالت الدولة تمتلك 15 في المائة من الشركة.
وأبدى عضو مجلس النواب المصري محمد عبد العزيز «تعجبه» من تغيير اسم الشركة، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك» متسائلاً: «أنا عايز أعرف مين صاحب الفكرة العبقرية بتاعة شركة مدينة نصر تبقى مدينة مصر.. مصر أول دولة في التاريخ مدينة إيه يا جماعة بس؟»!
وانتقل الجدل إلى الأحزاب السياسية، وطالب «حزب الجيل الديمقراطي» رئيس مجلس الوزراء، بـ«إيقاف الحملة الإعلانية لشركة (مدينة نصر) للإسكان والتعمير، ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على إهدار أموالها في حملة إعلانية ضخمة لتغيير اسمها التجاري العريق الذي يعني الجودة والعراقة والقدرة على التنفيذ»، حسب بيان الحزب.