أظهرت بيانات لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 في المئة، خلال مارس (آذار)، على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن. وكان التضخم، في فبراير (شباط)، عند 31.9 في المئة.
يأتي هذا المعدل المرتفع، في مارس، في أعقاب سلسلة بدأت، خلال مارس 2022، لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب النقص القائم، منذ فترة طويلة، في العملة الأجنبية، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات البلاد. وخفّضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 3 مليارات دولار، في ديسمبر (كانون الأول)، قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار، منذ مارس 2022، بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللاً، جرى استطلاع آرائهم، ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 في المئة، خلال مارس. وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 في المئة، خلال يوليو (تموز) 2017. وجاء ذلك بعد 8 أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار، في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 مليار دولار. ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق، اليوم الاثنين.
ووفقاً لمتوسط تقديرات المحللين، من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 في المئة، خلال مارس، من 40.26 في المئة، خلال فبراير، وهو الرقم القياسي المسجل حتى الآن.