حدد العراق بعد العام 2003 الأطر الإستراتيجية والمفاهيم العامة لفلسفة سياسته الخارجية بمبدأ التوازن في علاقاته مع الدول العربية والإقليمية والغربية، والتي تستند إلى المسار الدستوري الذي أشار إلى إقامة العلاقات على أساس المصالح المشتركة يراعي من خلالها القوانين الدولية وأن لا يكون منصة عداء لجيرانه لتهديد أمنها القومي.

إلا أن مبدأ التوازن الذي التزمت به الحكومات العراقية تحول إلى إحدى أهم الإشكاليات للعراق ونظامه السياسي، إذ كان تطبيق هذا المبدأ خاضعاً لمحددات مخالفة لم تعمل عليه الدول التي تنشد الاستقرار والتفاعل بعلاقاتها، فصيغ المبدأ مع كل حكومة استناداً لرؤية المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة وحاضنته الحزبية وتوجهاتها والتي قد تخضع لاعتبارات عقائدية أو قومية أو حتى زعماتية، مما جعل السياسة الخارجية للعراق فاقدة للبوصلة ومترددة مما جعل العراق مسرحاً لصراعات وحرب بالوكالة وساحة لتصفية حسابات المتصارعين في المنطقة، فقد تعرض نتيجة هذا المبدأ إلى انتهاك كامل من بعض الدول الإقليمية المجاورة دون أن يكون هناك رد فعل دبلوماسي رادع من قبل العراق.

لم يتمكن مبدأ التوازن من ضبط وتطوير مصالح العراق على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاته مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر، فلم تنتج الآليات السياسية، الاقتصادية، العسكرية، والثقافية للتوازن علاقات ضامنة لسيادة العراق في المحيط العربي والإقليمي والدولي وبالشكل الذي ينعكس على أمنه الداخلي والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يتطلب اعتماد مبدأ وإستراتيجية جديدة تقوم على فلسفة (الدبلوماسية الضامنة)، والتي يمكن رسم مسارها وفق ثوابت احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من الدول الأخرى كركن أساس في إقامة أي علاقة ثنائية، ولغرض التحول نحو هذا المبدأ الجديد للدبلوماسية العراقية يجب أن يكون هناك إيمان من صانع القرار العراقي المسؤول عن السياسة الخارجية بهذا التحول ومن ثم تحديد الأولويات والدول الأقرب للعراق والقواسم المشتركة بينه وبينها والنظر إلى المواقف الحقيقية لأي دولة تجاه العراق يراد اعتماد العلاقات الضامنة معها ومستوى فاعليتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، فمفهوم الدولة الضامنة تم طرحه بحدود صياغة العلاقة بين الدولة والفرد والمجتمع على قواعد الحقوق والواجبات والانصياع والأمن، لكن مع طبيعة المتغيرات الدولية ونشوء مراكز قوى جديدة وحاجة دول أخرى لبناء علاقة على أساس الثقة المتبادلة في السياسة الخارجية يكون مفهوم الضمانة عابراً لوظيفتها الداخلية ليشمل علاقاتها الخارجية مع دولة ثانية وبما يؤمن استقرارها السياسي والاقتصادي والأمني والدبلوماسي.

إن التحول الكبير الذي أحدثته المملكة العربية السعودية بتغيير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط ورسم خطوط جديدة لمصالح الدول الكبرى في منطقة الخليج العربي وصعودها لمستوى الدول الفاعلة بالقرار الدولي فضلاًص عن تحولها لدولة ارتكاز اقتصادي ومالي واستثماري، يحتّم على المسؤول عن رسم السياسيات العامة في العراق أخذ ذلك في نظر الاعتبار وبناء مسار مختلف بالعلاقة مع الرياض وفق مبدأ الدبلوماسية الضامنة، بعد كل المواقف الإيجابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه العراق وشعبه وسيادته، وبما يحقق لبغداد حليفاً عربياً ودولة ضامنة لسيادته واقتصاده وتوحيداً لمواقفه الدبلوماسية مع طبيعة التطورات الدولية، فالسعودية، إحدى الدول الكبرى إقليمياً، وبوابة المنظومة العربية عامة والخليجية خاصة ونافذة عالمية يستطيع العراق أن يطل من خلالها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مركزها الديني في العالم الإسلامي، فضلاً عن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها السعودية في تعدد الشركاء الدوليين كالصين وروسيا وانضمامها لمنظمة شنغهاي، وحُزم المبادرات الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة، واعتمادها فلسفة السلام والشراكة بهدف تبريد المنطقة وما نتج عنه من قبول سعودي بالحماسة الإيرانية لعودة العلاقات في ما بينهم.

بتحول العراق إلى اعتماد المملكة العربية السعودية كدولة ضامنة سيجدها من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، من حيث الحجم الاقتصادي، وأكبر اقتصاد في العالم العربي ويحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن كونها عضواً دائماً وقائد دول أوبك وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين، فنظرة سريعة لما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أرقام مالية لموازنتها وفائضها، يدلل قدرة اقتصادها على النمو والثبات، إذ إنها سجّلت عام 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعاً في أسعار النفط وبلغ الفائض حوالى 27 مليار دولار حسبما أفادت وزارة المالية السعودية. وتأتي البيانات الاقتصادية في وقت فيه يواجه العالم صدمات واسعة النطاق في أسعار وموارد الطاقة ومخاوف من ركود عميق، كذلك أعلنت المملكة عن موازنة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ 297 مليار دولار، وبحسب البيانات من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% العام الجاري مع التركيز على جانب الاستثمار الداخلي وما أنتجه خلال ثلاث سنوات بتوفير 500 ألف وظيفة، وحتى عام 2030 ستوفر 1.8 مليون وظيفة، فضلا عن النجاح الملفت في الاستثمار الخارجي.

لذا فقيام علاقة تجارية – مالية – استثمارية بين بغداد والرياض سوف تكون ضمانة للاقتصاد العراقي ورافعة لأزماته المزمنة، نتيجة علاقات اقتصادية خارجية غير متكافئة، وسوء إدارة داخلي لموارد متعاظمة.

إن الحديث عن السعودية في هذا الوقت يقود إلى ما طرحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رؤية 2030 المتكاملة، والتي تعد إطار عمل إستراتيجي تم تصميمه لتقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني وتهدف أيضاً إلى تعزيز وتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع نابض في كافة المستويات، ولتحقيق أهداف الرؤية تم إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة أبرزها مشروع نيوم وهو انطلاقة التغيير التي ستجسِّد مستقبل الابتكار في الأعمال والمعيشة والاستدامة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور صندوق الاستثمارات، وتطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجستية والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، هذه الرؤية هي مؤشر لمستوى التقدم الذي تنتظره المملكة في كل المجالات مما يحتم على العراق ضرورة الالتحاق والبناء السريع للعلاقة وبما يحقق النهوض بكافة قطاعاته.

مع استعداد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني لزيارة المملكة العربية السعودية في شهر آيار، قد يكون من المهم أن يضع في أولوياته تحول مسار العلاقة بين بغداد والرياض وبما يتطابق مع حجم الإدراك للدور الجيوسياسي والثقل الاقتصادي السعودي في العالم، ويتمثل ذلك بنقل العلاقة إلى مبدأ (الدولة الضامنة) والعمل على الترجمة الفعلية لمخرجات المجلس التنسيقي العراقي – السعودي وتفعيل كل الاتفاقات السابقة التي عقدها العراق منذ العام 2017، كقاعدة صلبة لهذا التحول، فمبدأ التوازن الذي سارت عليه الحكومات العراقية السابقة لم يحرز تقدماً في تفعيل الرغبة السعودية لتطوير العلاقة التجارية والمالية والاستثمارية، ومما يحفز هذا التحول للعلاقة الضامنة هو سعي السعودية بالانفتاح على العراق دولة وشعبا وبما يعزز أمن واستقرار العراق خصوصا أن رئيس الوزراء العراقي كان قد أشار إلى استعداد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاستثمار في العراق بما يقارب 100 مليار دولار، فلم يشهد العراق في تاريخه المعاصر هذه الرغبة وبهذا الرقم للاستثمار الخارجي، كذلك فإن الاتفاق السعودي – الإيراني سيشجع بغداد للتوجه نحو الدبلوماسية الضامنة مع الرياض وفق الارتدادات الإيجابية لهذا الاتفاق على العراق.

ولكل ما تقدم فإن الأمر يتوقف على صانع القرار العراقي الحالي بعدم الاستجابة لأي رأي أو ضغط سياسي – حزبي خارج المصلحة العليا للبلاد، والذي تسبب بسوء تعاطي أغلب الحكومات العراقية من التوجهات السعودية، فالمرحلة الحالية في السياسة الخارجية بالنسبة للعراق فرصة لن تتكرر.