قال معهد التنمية الكوري، أمس الأحد، إن اقتصاد كوريا الجنوبية ما زال بطيئا بسبب ضعف الصادرات، ولكن الأسواق المالية ما زالت مستقرة نسبيا على الرغم من الغموض العالمي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد القول في تقريره الشهري: «الركود الاقتصادي بقيادة قطاع الصناعة ناجم عن ضعف الصادرات في ظل التباطؤ العالمي».
يأتي هذا التقييم بعد تراجع الصادرات للشهر السادس على التوالي في مارس (آذار) الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تعاني البلاد من عجز تجاري منذ 13 شهرا.
وأشار المعهد إلى أن قطاع الخدمات ساعد في «تخفيف» تأثير تراجع الطلب المحلي. وأوضح المعهد أن «انهيار (سيليكون فالي) و(كريدي سويس) عزز من التوقعات بتخفيف التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى، مما أدى لتراجع السندات الحكومية التي آجلها 3 أعوام، وسعر الصرف».
وكان قطاع الخدمات قد نما بنسبة 7.‏0 في المائة على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، بقيادة قطاعات الإسكان والأغذية، في ظل تزايد نشاط المواطنين في الأماكن المفتوحة بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس «كورونا»، وفقا لبيانات منفصلة أصدرها مكتب الإحصاءات الكوري الجنوبي في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يزيد الدين الوطني في كوريا الجنوبية، بواقع أكثر من 60 تريليون وون، هذا العام، بزيادة سنوية تتجاوز مائة تريليون وون، في السنوات الثلاث الماضية.
وطبقا لبيان الحسابات الحكومية للعام المالي 2022، فقد وصل دين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، إلى ألف و67 تريليون وون العام الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.
وارتفع الدين الوطني، الذي بلغ 5.‏680 تريليون وون في عام 2018، إلى 2.‏732 تريليون وون في عام 2019، و7.‏970 تريليون وون في عام 2021 وتجاوز ألف تريليون العام الماضي.
وزاد الرقم بواقع 7.‏42 تريليون وون في عام 2019، لكن تسارعت وتيرة النمو ليصل الرقم إلى 4.‏132 تريليون وون في عام 2020، و1.‏124 تريليون وون في عام 2021، و97 تريليون وون في عام 2022، بزيادة بنحو مائة تريليون وون في الأعوام الثلاثة الماضية.