وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بكميات بلغت 30 ألف طن متري، التي بلغ إجمالي كمياتها 150 ألف طن من الديزل، و100 ألف طن من المازوت للمدة من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أبريل (نيسان) الجاري؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء البلاد.
كما تأتي المنحة تأكيداً لحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، التي كان آخرها منحة بـ422 مليون دولار، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وقد أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة، التي وفرها البرنامج، في خفض الإنفاق الحكومي بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في نمو الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020، وشهد عدد محطات توليد الكهرباء نموّاً ليصل إلى 81 محطة خلال العام الماضي، حيث تم إدخال محطة توليد الحسوة الجديدة في عدن خلال مارس (آذار) 2022.
كما أسهمت في توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين، واستمرار عملية توفير الكهرباء وتشغيلها، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 597.281 ميغاوات / ساعة، خلال مدة تشغيل المحطات بداية من نوفمبر الماضي حتى فبراير (شباط) الماضي.
وأسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 في المائة لوقود الديزل، و94 في المائة لوقود المازوت من مايو (أيار) 2021 إلى أبريل 2022.
ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء، الذين بلغوا 760 ألف مشترك، بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم المنحة الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء؛ تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛ مما يسهم في تحسين نواحي الحياة جميعها في المحافظات اليمنية.
وتنفِّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من جهات يمنية عدة بعضوية البرنامج، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاطين التجاري والصناعي.
ويسعى البرنامج عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.
وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال عديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية، وكانت لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات عدة، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة من مايو 2021 إلى أبريل 2022، التي زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، وأسهمت إجراءات وحوكمة المنحة في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.
كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً في محافظة عدن؛ مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.
وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج الذي قدم 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية؛ خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.