ما عدا الحزب الإسلامي العراقي، فإنه لم تكن هناك قوى معارضة سنية فاعلة لنظام الرئيس السابق صدام حسين مثلما هو حال المعارضتين الكردية والشيعية. وعند سقوط بغداد صبيحة يوم 9/4/2003 فإن المعارضين الكرد والشيعة والأميركان كانوا بحاجة إلى رديف سني ليكون الركن الثالث في قدر المحاصصة؛ لأن طبخة المحاصصة العِرقية والطائفية لن تكتمل إلا بثلاث أرجل لقدر الطبخ. وأكثر ما واجه حليفا المعارضة الكبيران «الشيعة ممثلين بأحزابهم المعروفة مثل الدعوة والمؤتمر الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي وغيرها، والكرد عبر حزبيهما الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني (توفي عام 2013)»، أزمة التمثيل السني عند كتابة الدستور العراقي عام 2004 الذي تم التصويت عليه عام 2005.
رغم أنه كان هناك شخصيات سنية بارزة مثل الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية الذي لم يحقق لاحقاً أي نجاح على أي مستوى حتى وفاته عام 2022، وطارق الهاشمي (المطارد حالياً)، ومحسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي، وعدنان الباجه جي الذي عاد ليموت في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسهم في بنائها عند أول إنشائها، في حين لم يتمكن من تحقيق أي نجاح يذكر حين عاد إلى العراق مع الأميركان عام 2003، وكان أول سني يلتقي صدام حسين مع عدد من القادة العراقيين بعد اعتقاله أواخر عام 2003 إلى الحد الذي تلاسن معه صدام بوصفه الوحيد المعروف بين هؤلاء الذين جاءوا معه.
وبسبب كون عدم وجود معارضة سنية قوية على عهد صدام حسين، فإنه حتى من وضع نفسه في سياق عملية التغيير بعد عام 2003 مدفوعاً بالرغبة في بناء نظام ديمقراطي يكون التمثيل فيه متساوياً لكل العراقيين، فإنه واجه تكتل الأقوياء المنتصرين، وهما الحليفان التاريخيان «الكرد والشيعة» الذين تركوا بصماتهم على طريقة بناء البديل السياسي لنظام صدام حسين، بما في ذلك كتابة الدستور قبل أن تبدأ ألغامه التي وضعوها في ثناياه تنفجر في وجوههم تلقائياً، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تغيير منطق التحالفات السياسية بعد أن بدأت كل أنواع الخلافات فيما بعد.
كان العرب السنة أول من انخرط في مقاومة الأميركان منذ عام 2003، لكن في السنوات اللاحقة وبعد بدء الخلافات بين الأميركان وحلفائهم من القوى السياسية العراقية الشيعية والكردية، اتسع نطاق المقاومة الذي سرعان ما اختلط بالإرهاب، لا سيما عند دخول تنظيم «القاعدة» على الخط منذ عام 2005، ومن ثم تفجر الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2008.
وبينما اتُّهم السنة بأن أطرافاً كثيرة منهم هي التي تؤوي «القاعدة»، فإن المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية التي كانت قد حاربت «القاعدة» وتمكنت من القضاء عليها، هي التي دفعت الثمن الأكبر عندما احتل تنظيم «داعش» عام 2014 تلك المحافظات بدءاً من الموصل. وبسبب الإشكالات والإرباكات الكثيرة، فقد بقي التمثيل السني موضع جدل بسبب تخلي عدد من القيادات السنية التي برزت عند أول فترة التغيير عن القيام بمهامها أو مطاردة بعضها بتهم الإرهاب مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي الحاتم وغيرهم.
وعلى الرغم من ظهور قوى وقيادات سنية جديدة، كان الأبرز فيها بعد عام 2014 محمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم الذي أصبح رئيساً للبرلمان عام 2018 وتم التجديد له عام 2021، وقبله سليم الجبوري الذي كان رئيساً للبرلمان عام 2014 إلى عام 2018 بعد أن تراجع دور السياسي السني البارز أسامة النجيفي. ومع أن النجيفي لا يزال له حضوره في المناطق السنية شمال العراق، لا سيما محافظة نينوى، فإن السياسي السني الآخر المثير للجدل والذي برز خلال السنوات الأخيرة بعد أن كان معارضاً قوياً للقوى السياسية الشيعية، خميس الخنجر، فإن البيت السني الذي أصبح يسمى خلال انتخابات 2021 تحالف السيادة المكون من حزبي تقدم وعزم، لا يزال يترنح بعد عشرين سنة على سقوط النظام السابق، سواء على صعيد الزعامات أو التمثيل المناطقي.
وفي هذا السياق، كشف السياسي السني وعضو البرلمان العراقي السابق مشعان الجبوري، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يسعى لتشكيل إطار تنسيقي سني على غرار الإطار التنسيقي الشيعي. الجبوري كتب على حسابه بموقع «تويتر» قائلاً: «يمكنني التأكيد أن الرئيس أسامة النجيفي والشيخ خميس الخنجر والسيد مثنى السامرائي والدكتور رافع العيساوي، ومن معهم، وبما يمثلونه من عناوين، لن يكونوا جزءاً من الإطار التنسيقي السني الذي يسعى محمد الحلبوسي لتشكيله». وأضاف: «وتقول الإشاعات أن محمود المشهداني وسليم الجبوري وصالح المطلك سينضمون له».
وبصرف النظر عن مدى دقة المعلومات الواردة في تغريدة الجبوري، فإن أياً من الأطراف السنية الأخرى لم ينفِ أو يؤكد ما ورد على لسان الجبوري المعروف بمعارضته لتوجهات الحلبوسي، لكنه طبقاً لما أعلنه أخيراً رئيس البرلمان السابق الدكتور سليم الجبوري في تصريحات تلفازية له، فإن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد بديلاً بعثياً للسنة الحاليين في العملية السياسية. وبينما لم يوضح الجبوري الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي وكان أحد قياداته، تفاصيل هذا البديل، وعلى ماذا يستند، لكنه يتزامن مع ما أثارته رغد صدام حسين بعزمها العودة إلى العراق، فضلاً عن النقاش الدائر أخيراً حول إلغاء هيئة المساءلة والعدالة التي يعدها السنة بمثابة أحد مطالبهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي، بحيث يتحول ملف المساءلة من سياسي إلى قضائي.