أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاقتراب من الوصول إلى اتفاق نهائي، قائلاً: «لكن نريد أن نصل إليه بأكبر توافق وطني». وأشار في الوقت ذاته إلى أن تأخير الوصول إلى اتفاق «بسبب بعض الأمور التي تتعلق ببند الإصلاح الأمني والعسكري، ونعمل على تجاوزها في أسرع وقت».
وأثناء ذلك، تتواصل بالعاصمة (الخرطوم) اجتماعات اللجنة الفنية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» للتوصل إلى اتفاق على النقاط الخلافية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وكان من المقرر أن توقّع الأطراف السودانية، العسكرية والمدنية، على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل (نيسان) الحالي، ثم تم تأجيله إلى 6 من الشهر ذاته، لكن الخلافات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» تسببت في تأجيله مرة ثانية دون تحديد مواقيت زمنية جديدة للموعد الجديد للتوقيع. ولا تزال الخلافات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تنحصر في تشكيل هيئة القيادة العليا، وسنوات دمج تلك القوات في الجيش المهني الواحد.
وقال البرهان في إفطار رمضاني، أقامه عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، بمدينة أم درمان، مساء الجمعة، بحضور عدد من القادة السياسيين في تحالفي «الحرية والتغيير» و«الكتلة الديمقراطية»، إن الزمن ليس في صالح الجميع، وإن هناك أطرافاً تسعى بالمكائد وإثارة الفتن بيننا والآخرين.
وأضاف: «إذا فشلنا في الجيش والمجموعات السياسية في الوصول إلى أكبر كتلة من التوافق الوطني يجب علينا أن نترجل ونترك الفرصة لآخرين». وجدد البرهان التزام الجيش بالعملية السياسية، قائلاً: «ابتدرنا هذه العملية السياسية وسنقاتل من أجلها، لأن هناك ضوءاً يلوح في آخر النفق سيخرج بلادنا إلى الأمام». وأضاف أن الطرفين، (الجيش والقوى المدنية)، مؤمنان بالعملية السياسية من أجل مصلحة البلاد.
وقال رئيس مجلس السيادية: «الجميع متفقون على أنه لا ردة ولا عودة إلى ما قبل 11 أبريل 2019»، وهو تاريخ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: «يتبقى لنا وقت قليل لنصل إلى الاتفاق النهائي، ونأمل أن يتم ذلك عبر كتلة انتقالية كبيرة بلا شروخ تستطيع أن تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهايتها». وأضاف البرهان: «صحيح أن هناك تأخيراً سببه بعض التفاهمات والأمور المتعلقة ببند الإصلاح العسكري، ونأمل أن نتجاوزها بالسرعة اللازمة».
بدوره، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن «تيار التغيير في البلاد ليس ضد المؤسسة العسكرية كما يشاع، وإنما جاء ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ولن يسمح بعودته مرة أخرى». وأضاف أن هذا المشروع من خلاله سيكون هناك جيش واحد مهني وقومي، دون أي تدخلات سياسية أو حزبية، لتوظيف المؤسسة العسكرية لمشروعات سلطوية.
ويناقش ملف الإصلاح الأمني والعسكري عمليات الإصلاح والتحديث، والمراحل الفنية المتعلقة بدمج قوات «الدعم السريع» في الجيش الواحد.
والأسبوع الماضي فرغت القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، من صياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، ويتبقى فقط إدراج القضايا الفنية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري قبل التوقيع عليه.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش الفريق البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق حميدتي على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية. ومن أبرز القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري تحالف «الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي. وينص الاتفاق السياسي الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتكوين حكومة بقيادة مدنية.