هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، الحكومة، بعد 100 يوم على تشكيلها، معتبراً أنها قادت إسرائيل إلى دمار داخلي غير مسبوق، والمجتمع الإسرائيلي إلى انهيار، في أكبر أزمة وطنية بتاريخ البلاد، بينما قررت المعارضة استمرار المظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية المقترحة من قِبَل الحكومة.
وقال زعيم المعارضة، رئيس حزب «هناك مستقبل»، إنه قبل 100 يوم سلم البلاد إلى نتنياهو في حالة ممتازة؛ فالاقتصاد مزدهر، والمبادرة الأمنية بيد إسرائيل، والعنف في الشوارع متراجع، والحدود هادئة، والعلاقات الدولية في أحسن مستوى… والآن، بعد مائة يوم، أوصلت حكومة نتنياهو إسرائيل إلى أعظم أزمة وطنية في تاريخها. وتحدث لبيد عن انكسار وارتباك وانهيار في كل المجالات، متهماً الائتلاف بأنه تسبب في انهيار المجتمع الإسرائيلي، وفتت الجيش، وضرب الاقتصاد والمناعة الوطنية.
وهاجم لبيد خطة التعديلات القضائية، واصفاً إياها بعملية تدمير داخلي لا مثيل لها، سببها أن نتنياهو فقد السيطرة.
وجاء هجوم لبيد في وقت قرر فيه منظمو الاحتجاجات في إسرائيل، ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة على سلك القضاء، أن التصعيد الأمني لن يمنعهم من إقامة المظاهرات، مساء أمس (السبت)، كالمعتاد.
وكان اللواء احتياط طال روسو، الناشط في الاحتجاج، طالب بتأجيلها «نظراً للوضع الأمني الصعب»، لكن المنظمين أعلنوا أن المظاهرات ستقام كما هي، لكن بـ«صيغة مختلفة عن المظاهرات السابقة، بناء على طلب الشرطة»، بمعنى أن مسيرة تل أبيب، حيث المظاهرة المركزية، ستُلغى، وستقتصر الاحتجاجات هناك على الاعتصام فقط. كما سيتجنب المحتجون إغلاق الشوارع الرئيسية «لأن الشرطة تريدها فارغة»، لسرعة وصولها إلى مسارح عملية قد تقع أثناء المظاهرات، مشيرين إلى أنهم «سيشاطرون أهالي الضحايا الحزن، ويتمنون الشفاء العاجل للمصابين، ويشدون على أيدي الأجهزة الأمنية، والسكان في مناطق التماس».
وقال المنظمون في بيان: «سنواصل النضال ضد الديكتاتورية، وكأنه لا يوجد وضع أمني غير مستقر. وسنستمر في دعم الأجهزة الأمنية، وكأنه لا يوجد نضال ضد الديكتاتورية»، في إعادة صياغة لجملة شهيرة قالها مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون عام 1939: «ستناضل الحركة الصهيونية ضد مقترح بريطانيا للتقسيم، وكأنه لا توجد حرب عالمية. وستحارب إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية ضد ألمانيا النازية، وكأنه لا يوجد مقترح تقسيم بريطاني».
أضاف البيان: «وزراء الحكومة، وبدلاً من أن يرصوا صفوف الشعب، بمواجهة التهديدات الأمنية، فإنهم منشغلون بإجراء تعديلات تقوض القضاء والحيز الديمقراطي، وتجعل السلطة مطلقة بيد الحكومة». وستقام أيضاً مظاهرة، أمام «بيت هنسي»، المقر الرسمي لرئيس الدولة الإسرائيلي، في القدس الذي يرعى الحوار بين الحكومة والمعارضة، للتوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات. وينظر المتظاهرون بعين الريبة والشك، للحوار مع الحكومة، ويقولون إنهم «لا يثقون بها».
ويوجد أمام نتنياهو شهر واحد فقط للتغلب على التحديات التي تواجه حكومته، والوصول للدورة البرلمانية الجديدة في «الكنيست»، مع حل واضح.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أمام سيناريوهين صعبين: الأول أن يفشل الحوار مع المعارضة ويعود لدفع خطة «إصلاح القضاء»، ومواجهة الغضب الخارجي والداخلي المتنامي ضد حكومته. الثاني الاستمرار في تعليق الخطة، والتعامل مع تهديدات الوزيرين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة.
أما المسار الممكن، فهو ضم زعيم معسكر الدولة بيني غانتس للائتلاف الحالي، وطرد بن غفير وسموتريتش، لكن ذلك يتطلب تسوية سياسية.
وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل عدم رضا عن حكومة نتنياهو بعد 100 يوم.
ووفقا لـ«القناة 12 العبرية»، فبعد مرور 100 يوم على تولي الحكومة مهامها، فإن 69 في المائة من الجمهور يعتقدون أن أداء الحكومة سيئ، كما أن 67 في المائة يعتقدون أن أداء نتنياهو ضعيف، و53 في المائة يعتقدون أن الحكومة لن تكمل ولايتها بالكامل.