اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، بتكثيف حربها على الوجود الفلسطيني في مناطق «ج» بالضفة الغربية، مقابل دفع خطط استيطانية لتعزيز وجود المستوطنين في هذه المنطقة.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في تقرير أصدره السبت، إن وزارة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية تتجه من خلال خطة عمل أعدتها إلى مضاعفة الميزانيات التي ستحول إلى مجالس المستوطنات في الضفة، لتوظيفها في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني في المناطق «ج»، وأدرج ذلك ضمن الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.
وسوف تخصص ميزانية بقيمة 40 مليون شيقل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليوناً كانت مخصصة لذلك في الماضي. وتتطلع وزارة الاستيطان إلى مضاعفة الميزانية التي ستخصص للمستوطنين للتزود بطائرات من دون طيار ودوريات تراقب البناء الفلسطيني في المناطق «ج»، بهدف محاربة الوجود الفلسطيني فيها.
وستخصص الميزانيات التي ستحول إلى المستوطنات لتعيين موظفين لأقسام الدوريات وشراء الطائرات من دون طيار، وأجهزة حواسيب لوحية، ومركبات، وسيكون بإمكان المستوطنات الكبيرة تمويل معاشات أربعة حراس بدوام كامل وأربعة آخرين بدوام جزئي، كما يمكن استخدام الميزانية المرصودة لتشغيل العديد من المتطوعين ضمن مشروع ما يسمى «الخدمة الوطنية» وعقد مؤتمرات حول منع البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق «ج»، وإقامة بنى تحتية أمنية ضد تنفيذ ما يسمى «الأنشطة غير القانونية على الأرض» مثل السياج وبناء الممرات والطرق.
والخطة الإسرائيلية ليست جديدة، فقد أعدت تحت مسمى «مراقبة البناء الفلسطيني» في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، عبر وزير الاستيطان تساحي هنغبي، وتم تنفيذ جزء منها في عهد الحكومة اللاحقة برئاسة نفتالي بينت، والآن مع عودة نتنياهو للحكم، تم توسيع الخطة ودعمها بميزانيات أوسع.
والحرب على المنطقة «ج» التي تشكل حوالي ثلثي الضفة الغربية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هي حرب قديمة.
وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة.
وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين.
ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، ما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء من دون تصاريح، الذي تهدمه إسرائيل لاحقاً.
وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلاً على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «C»، أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني، من حيث المبدأ، على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل.
ويعد معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي.
ويقول الفلسطينيون إن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق «ج» في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ويعيش في المنطقة «ج» أكثر من 350 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل 150 ألف فلسطيني.
وقال المكتب إنه في بقية مناطق ومحافظات الضفة الغربية يستمر السطو على الأراضي الفلسطينية، تارة بأوامر عسكرية وأخرى بسطو لصوصي من المستوطنين.