قالت الإمارات، إن عبد الله النعيمي، وزير العدل في البلاد، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رونالد لامولا، وزير العدل والإصلاحيات بجنوب أفريقيا؛ لمناقشة الحكم القضائي بشأن طلب تسليم المتهميْن أتول وراجيش كومار غوبتا، في ضوء قرار محكمة استئناف دبي عدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا إلى جنوب أفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية فيما يتعلق بقضيّتيْن تتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم يأتي بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة، وجدت أن الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2021.
وأضافت «فيما يخص طلب التسليم المتعلق بتهمة الاحتيال، نصت إحدى مواد اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون الطلب مصحوباً بصورة من أمر القبض، بينما كانت المستندات المقدّمة مرفقة بأمر قبض مُلغى، وبالتالي لم يتم استيفاء شروط التسليم».
وحول تهمة الفساد، نصّت إحدى مواد اتفاقية التسليم على وجوب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة من أمر القبض، بينما كانت المستندات المقدّمة خالية منه، وبالتالي لم يستوفِ الطلب شروط التسليم.
وكانت وزارة العدل قد تلقت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ملف التسليم الأصلي من سلطات جنوب أفريقيا بعد عقد اجتماعات عدة معهم، وتمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة العامة للتحقيق مع المطلوب تسليمهما ومواجهتهما بالاتهامات المُقيدة ضدّهما، وبعد جلسات تحقيق عدة أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف المختصة، والتي أصدرت في أعقاب ثلاث جلسات قرارها بعدم إمكانية تسليم المطلوبيْن للسلطات المختصة بجمهورية جنوب أفريقيا.
وكانت السلطات القضائية الإماراتية قد أطلعت نظيرتها في جنوب أفريقيا على جلسات المحاكمة في كل مرحلة.
ولدى دولة الإمارات 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، تم التصديق على 37 منها بالكامل، وهناك 8 في انتظار التصديق القانوني عليها، ولديها أيضاً 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول… وتم في عام 2023 الموافقة على 30 طلب تسليم لمشتبهين دوليين وغيرهم من الأشخاص المعنيين.
وقالت «وام»، إن دولة الإمارات تستمر بالتزامها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها ومحاكمة المتورطين فيها، وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات في هذا الصدد. وبعد قرار محكمة الاستئناف في دبي، أوضحت السلطات القضائية في دولة الإمارات، أن سلطات جنوب أفريقيا يمكنها إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق وأدلة جديدة.
وكانت حكومة جنوب أفريقيا أعلنت أمس (الجمعة)، أنّ القضاء الإماراتي رفض طلبها تسليمها الأخوين أتول وراجيش غوبتا اللذين يشكّلان محور فضيحة فساد حكومية واسعة تطال الرئيس السابق جاكوب زوما.
وقال وزير العدل رونالد لامولا، إنّ الحكومة أُبلغت مساء الخميس بقرار محكمة في دبي عدم السماح بتسليم الشقيقين اللذين أوقفا في المدينة نفسها في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال لامولا في بيان «تبلغنا بذهول وخيبة أمل أنّ جلسة التسليم عُقدت في محكمة في دبي في 13 فبراير (شباط) 2023 وأنّ طلبنا المتعلّق بالتسليم رُفض».
والأخوان غوبتا وشقيقهما الثالث أجاي من أصل هندي ومن كبار رجال الأعمال. والإخوة الثلاثة متّهمون بنهب خزائن الدولة بالتواطؤ مع زوما خلال سنوات حكمه التسع (2009 – 2018).
وتسعى جنوب أفريقيا منذ سنوات إلى القبض على أفراد العائلة الثرية والنافذة.
والإخوة الثلاثة متّهمون بالتغلغل في أعلى هرم الدولة واستغلال صداقة طويلة الأمد مع زوما الذي أغدقوا عليه الهدايا طوال عهده الذي دام ولايتين (2009 – 2018). ويُعتقد أنّهم استولوا بشكل ممنهج على خزائن الدولة، ونهبوا شركات عامة ووسّعوا نطاق نفوذهم ليشمل التأثير في اختيار الوزراء.
وفرّ الإخوة الثلاثة من جنوب أفريقيا بعد فترة وجيزة على إنشاء لجنة برئاسة القاضي ريموند زوندو في 2018 للتحقيق في فساد الدولة. وكانت جنوب أفريقيا تقدّمت بطلب تسليم الأخوين في يوليو (تموز) بعيد توقيفهما في دبي في يونيو، وجاء التوقيف عقب توقيع جنوب أفريقيا والإمارات اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين.