قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس (الخميس)، إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير (شباط) الماضي، بزيادة 2.0% عن الشهر السابق، وعزا الزيادة جزئياً إلى صناعة السيارات.
وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير (كانون الثاني) إلى زيادة بواقع 3.7%، ارتفاعاً من 3.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6% في فبراير. وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير، لكنّ تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكّل جزءاً كبيراً من الزيادة.
ومقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي فقط، تم تسجيل تطور إيجابي أيضاً، حيث ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعة بنسبة 0.6% خلال هذا الشهر، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، حسب مكتب الإحصاء.
وأضاف المكتب الاتحادي للإحصاء أن أغلب القطاعات الاقتصادية زادت من إنتاجها في فبراير الماضي، وكان للسيارات نصيب كبير في زيادة الإنتاج الكلي، حيث زاد الإنتاج في قطاع صناعة السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بنسبة 7.6% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر الذي يسبقه.
لكن في مقابل الطفرة الصناعية، سجل عدد حالات إفلاس الأفراد والشركات في ألمانيا ارتفاعاً في الفترة الأخيرة. وأعلن معهد «لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد» (آي دبليو إتش)، ومقره مدينة هاله، أمس (الخميس)، أن إجمالي عدد هذه الحالات وصل في مارس (آذار) الماضي إلى 959 حالة بارتفاع بنسبة تزيد على 15% مقارنةً بفبراير الماضي وبنسبة 24% مقارنةً بمارس من عام 2022.
وذكر خبراء المعهد أن عدد حالات الإفلاس يصل بذلك إلى مستوى أدنى بقليل من مستواه في سنوات ما قبل جائحة «كورونا». وقال شتيفن مولر، من المعهد، إن «فترات الأعداد المنخفضة غير المعتادة لحالات الإعسار ولّت في الوقت الحالي»، لكنه استبعد حدوث ارتفاع جديد لحالات الإعسار خلال الشهور المقبلة.
وأوضح المعهد أن أغلب حالات الإفلاس (213 حالة) تم تسجيلها في ولاية شمال الراين ويستفاليا، لكن ولاية شلزفيغ – هولشتاين سجّلت أقوى نسبة زيادة في هذه الحالات، حيث نوّه المعهد إلى أن عدد حالات الإفلاس في الولاية ارتفع في أول ثلاثة أشهر من هذا العام بنسبة تزيد على 60% مقارنةً بمتوسط قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للمعهد، فإنه يعتمد في تحليلاته على حالات إشهار الإفلاس الحالية من جانب محاكم التسجيل الألمانية ويربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية. ويقوم المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أيضاً بمسح أعداد حالات الإفلاس، وكان المكتب قد أعلن منتصف الشهر الماضي أن المحاكم الابتدائية سجّلت العام الماضي 14 ألفاً و950 حالة إفلاس شركات.
من جهة أخرى، قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، إن السلطات أنفقت مبالغ قياسية على الرعاية الصحية بسبب جائحة فيروس «كورونا». وحسب بيانات مكتب الإحصاء، أنفقت برلين ما بين الاختبارات والتطعيمات نحو 474.1 مليار يورو (516.8 مليار دولار) على الصحة في عام 2021، وقال مسؤولون إن المبلغ بلغ نحو 5699 يورو للشخص الواحد.
وأضاف المكتب: «ارتفع الإنفاق الصحي بالنسبة إلى الفرد، والإنفاق الصحي بشكل عام ارتفع بنسبة 7.5% مقارنةً بالعام السابق، وهي أقوى زيادة منذ بدء الإحصاءات في عام 1992». وبشكل عام، كان الإنفاق الصحي في عام 2021 أكبر بمقدار 33.1 مليار يورو مما كان عليه الأمر في عام 2020، وهو العام الأول للجائحة، حيث بلغ نحو 13.2% من إجمالي الناتج المحلي. وقال المسؤولون إن أكثر من نصف هذه النفقات تحملها التأمين الصحي القانوني.
وكلفت حملة التطعيم في ألمانيا 7 مليارات يورو في عام 2021، أي نحو 23% من إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه. وكشفت الإحصاءات أن مراكز التطعيم واللقاحات نفسها تكلف نحو نصف الإنفاق في هذا المجال.
ويتوقع المسؤولون أن يكون الإنفاق على الرعاية الصحية أكبر في عام 2022، حيث يقدّرون النفقات بنحو 498.1 مليار يورو. وإذا تأكد ذلك الرقم، فسيصبح أكبر بنحو 24 مليار يورو مما كان عليه الأمر في عام 2021، بزيادة مقدارها 5.1%.