في حين دخل تطبيق المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة حيز النفاذ اعتباراً من أمس (الخميس)، تمكن برنامج «نطاقات المطور» الذي أطلقته الحكومة في منتصف 2021، والذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من أن يتجاوز عدد السعوديين العاملين في السوق المحلي 2.2 مليون موظف.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس (الخميس) عن نتائج البرنامج في المرحلتين الأولى والثانية، حيث وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال عامه الأول إلى ما يفوق 2.1 مليون بنهاية العام المنصرم، ليصبح عدد الملتحقين بسوق العمل أكثر من 277 ألفا، وهو ما يعادل 80 في المائة من مستهدفات البرنامج.
وبينت الوزارة أن البرنامج استمر بعد إطلاق مرحلته الثانية في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية، ليلتحق بسوق العمل خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب الـ 35 ألف سعودي، ويتخطى عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2.23 مليون سعودي، حيث أسهم «نطاقات المطور» مع باقي البرامج والمبادرات في خفض نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية لتصل إلى 8 في المائة.
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منتصف 2021 عن إطلاق «نطاقات المطور»، وأعطت جميع منشآت القطاع الخاص مهلة كافية للتجاوب مع المتغيرات وتحسين خطط الموارد البشرية لديها لتتواءم مع متطلبات البرنامج حتى دخوله حيز التنفيذ.
وقدمت الوزارة لمنشآت القطاع الخاص بالتزامن مع إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، مجموعة من الحوافز والتسهيلات لتوظيف السعوديين، كان من أبرزها دعم الأجور بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وتفعيل الاحتساب الفوري لتوظيف المواطنين لدى جميع المنشآت.
ويركز البرنامج في نسخته المطورة على تخفيف مستوى التعقيد من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية المتشابهة وذات نسب التوطين المتقاربة في مجموعات موحدة، بالإضافة إلى رسم خطة واضحة المعالم لنسب التوطين المطلوبة من منشآت القطاع الخاص على مدى الثلاثة الأعوام المقبلة، والذي من شأنه تدريج تطبيق النسب المطلوبة ومنح المهلة الزمنية الكافية لتحقيق تلك النسب.
وقامت الوزارة بتطوير البرنامج ومواءمته مع احتياجات وطبيعة القطاعات المختلفة، من خلال مجموعة من ورش العمل التشاركية مع الجهات الحكومية المشرفة على تلك القطاعات وبالتكامل مع منشآت القطاع الخاص، من خلال اللجان الوطنية القائمة في اتحاد الغرف السعودية.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة اعتباراً من أمس (الخميس)، وذلك بعد فترة السماح المحددة.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين قطاع ومهن الاستشارات في مرحلته الأولى توطين الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن يوفر ذلك فرصاً وظيفية للمواطنين.
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون الوزارة مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئتي «المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، و«كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، و«هدف»، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي في القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
ومن المقرر أن تقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
ومن ضمن حزمة المحفزات أيضاً، برامج الدعم والتوظيف من خلال «هدف»، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.
وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه. وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.