للمرة الثانية يكرر زعيم تحالف عزم ورئيس تحالف «السيادة السني» رجل الأعمال والسياسي العراقي خميس الخنجر، أمنيته أداء الصلاة في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد وشمال محافظة بابل؛ ما يؤدي إلى سجال طائفي عنيف رغم وجود اتفاق سياسي على تنفيذ مطالب العرب السنّة، ومن ضمنها عودة أهالي جرف الصخر.

ففي العام الماضي وقبيل عيد الأضحى المبارك، أعلن الخنجر، أنه سوف يؤدي صلاة العيد في منطقة جرف الصخر بعد عودة أهاليها الذي تم تهجيرهم منها عام 2014 بعد دخول تنظيم «داعش» العراق وقيامه باحتلال أربع محافظات غربية ووصوله إلى أبواب بغداد. وعلى الرغم من كل المحاولات التي جرت طوال السنوات الماضية أثناء وبعد معارك التحرير والهادفة إلى عودة أبناء جرف الصخر وهم من العرب السنّة، فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل نظراً إلى كون الأطراف السياسية الشيعية، لا سيما الفصائل المسلحة التي تسيطر على تلك المناطق، وجهت أصابع الاتهام إلى أهالي تلك المنطقة بالانضمام إلى تنظيم «داعش». ولكون تلك المنطقة التي تنفتح على محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية من جهة ومحافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية من جهة أخرى، فإن المخاوف تركزت حول أهداف «داعش» في أن تتحول منطقة جرف الصخر إلى ملاذ آمن له لكي يهاجم كلاً من محافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان الأضرحة الشيعية المقدسة، بالإضافة إلى موقع المرجعية الشيعية العليا.

لكن أمنية الخنجر الخاصة بالصلاة في عيد الأضحى العام الماضي، كانت انطلقت من تمكنه من بناء علاقات جيدة مع كبرى القيادات الشيعية؛ وهو ما جعله يؤكد حصوله على تعهد من قِبلهم بدخوله تلك المنطقة وأداء صلاة العيد فيها؛ وهو ما يعني حصوله على امتياز لم يحصل عليه أي قيادي سني بارز، ما يمكن أن يمكنه من كسب ورقة جرف الصخر بوصفها إحدى أوراق التنافس السني ـ السني على الزعامة في المناطق السنية.

ومع أن العيد كان قد مرّ دون أن تتحقق تلك الأمنية، فسرعان ما اندلعت خلافات كبيرة داخل الوسط السني في المحافظات الغربية لجهة كسب التأييد للانتخابات البرلمانية التي أُجريت أواخر عام 2021 والتي أدت إلى تغيير في خريطة التحالفات أجبرت أهم كتلتين سنيتين، هما حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة خميس الخنجر إلى تشكيل تحالف أطلق عليه «تحالف السيادة» انضم إلى التحالف الثلاثي الذي أسسه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ومع أن محاولة الصدر تشكيل حكومة الأغلبية باءت بالفشل، وهو ما حمله على سحب كتلته البرلمانية من البرلمان رغم كونه الفائز الأول وانسحابه هو من العمل السياسي، فإن تحالف السيادة بقي صامداً؛ وهو ما جعله ينضم إلى ما سُمي فيما بعد ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقف خلف تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. ورغم كون السوداني مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، وهي «الإطار التنسيقي»، فإن هذا الأخير احتاج كل من السنة والكرد إلى تشكيل الحكومة مقابل موافقته على تنفيذ مطالب كل من الكرد والسنة. ومطالب السنة التي جرى تضمينها ما سُمي ورقة «الاتفاق السياسي»، تتضمن من بين ما تتضمنه الكشف عن المغيبين والمختفين قسرياً وعودة أهالي جرف الصخر. واستناداً إلى هذا الاتفاق الذي يفترض إنه دخل حيز التنفيذ مع تشكيل هذه الحكومة، فقد جدد الخنجر مؤخراً أمنيته بأداء صلاة العيد في جرف الصخر. ولكون أمنية الخنجر تستند إلى مضمون ورقة «الاتفاق السياسي»، فإنه سرعان ما تعرض إلى هجمة قوية من قيادات سياسية ونيابية شيعية ترفض بشكل مطلق عودة أهالي جرف الصخر إلى منطقتهم كما ترفض رغبته في أداء الصلاة هناك.

ولم يقف الأمر عند النواب والسياسيين، بل دخلت بعض العشائر القريبة من تلك المنطقة على خط رفض عودة أهالي جرف الصخر؛ كون غالبيتهم متهمين بالإرهاب، وكذلك عدم قبول أمنية الخنجر في أداء الصلاة هناك. وفي حين يرى المراقبون السياسيون، أن من شأن ذلك أن يقوض جهود حكومة السوداني في إرضاء العرب السنة لجهة مطالبهم، فإن هناك من يرى أن ما صدر يعبّر عن وجهات نظر شخصية. وبالتزامن مع الجدل الخاص بجرف الصخر، فإن تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بعدم وجود مغيبين ومختفين قسرياً أثارت غضباً سنياً واسعاً؛ كون العبادي كان وقتذاك رئيساً للوزراء وقد تم تقديم أدلة له بشأن اختفاء المئات من أبناء المناطق الغربية.

من جهتها، فقد فجّرت الأمم المتحدة قنبلة من الوزن الثقيل حين كشفت وفي ظل هذا السجال بشأن المغيبين والمخطوفين من العرب السنة، عن أن عددهم يبلغ نحو مليون عراقي خلال العقود الخمسة الماضية. وقال تقرير للأمم المتحدة صدر أمس (الخميس)، إن موجات الإخفاء القسري ابتدأت من العام 1968 وصولاً للعام 2020. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من انتشار ظاهرة الإخفاء القسري واتساع رقعة الإفلات من العقاب. وقال التقرير، إنه في مرحلة غزو العراق وما تلاها وصولاً لـ«داعش»، أسر الجيش الأميركي وحلفاؤه ما لا يقل عن مائتي ألف مواطن، من ضمنهم 96 ألفاً احتجزوا في السجون التي كانت تديرها الولايات المتحدة وبريطانيا. وبحسب اللجنة الأممية، فإنّ هناك مزاعم عن وجود أشخاص اعتقلوا دون أمر قضائي لتورطهم بعمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين في المكان والزمان الخطأ.