في إطار خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، طرح عضو «الكنيست»، يتسحاق كويزر، عن حزب «عوتصماه يهوديت» (جبروت يهودية)، بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، وعضوي «الكنيست» إلياهو رفيفو وبوعز يبسموت من حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مشاريع قوانين تقضي بوضع آليات تمنع خوض أحزاب عربية انتخابات البرلمان الإسرائيلي أو تضييق الخناق عليهم.
وينص «مشروع كويزر» على منع التمويل القانوني عن حزب يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، أو يؤيد حركات أو يشارك نوابه في نشاطات لحركات محلية أو دولية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وكتب في تفسيره للمشروع أن «من غير المنطقي أن يقوم المواطنون دافعو الضرائب في إسرائيل بتمويل أحزاب تدعو إلى المساس بالدولة وباقتصادها»، و«ظاهرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية شكل جديد من أشكال العداء للسامية، ومَن يمارسها أو يؤيدها ليس له مكان في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)».
وأما المشروع الثاني، فقدمه رفيفو، وهو شقيق رئيس بلدية اللد، بالشراكة مع بسموت، رئيس التحرير السابق لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، وينص على منع شخصيات تؤيد حركات المقاطعة من الترشح حتى لعضوية «الكنيست». ولا يوضح المشروع عملية الإثبات؛ بأن شخصيات كهذه تؤيد حركات المقاطعة، بل يترك الباب مفتوحاً لتفسيرات حرة، علماً بأن قادة اليمين المتطرف يكثرون من توجيه اتهامات كهذه بلا أساس، ويفسرون أي تصريحات سياسية على أنها تأييد أو إقامة علاقات.
المعروف أن خطة الحكومة تحتوي على عدة مشاريع قوانين، تمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالمواطنين العرب (فلسطينيي 48) وقيادتهم السياسية وحرية التعبير والتنظيم.
وحسب جمعية «سيكوي» (أفق)، العربية اليهودية المشتركة، التي تعمل منذ عام 1991 من أجل تحقيق المساواة والشراكة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل، فإن هذه الخطة «تهدد بالمساس بحقوق جميع المواطنين، لا سيما مجموعات الأقلية والفئات المُستضعَفة، وعلى وجه الخصوص المجتمع العربي كمجموعة أقلية قومية أصلانية».
تضيف «سيكوي» أن «دَوس الآليات التي تتيح النضال من أجل المساواة والشراكة، عبر إخضاع مراكز القوة المختلفة لسلطة الحكومة، سيتيح سحق حقوق الأقلية، وزيادة التمييز، وتفاقم القمع، والعدائية بين اليهود والعرب. واعتقادُنا هذا لا يستند إلى مجرد تخمينات أو سيناريوهات نظرية، بل هو نتاج تحليل عميق للخطط الحكومية التي تشتمل على خطوات لزيادة قمع الهوية الجَمعية والقومية للمواطنين العرب، وتهدف إلى إبطاء خطط سد الفجوات بين العرب واليهود، وإلى وقف هذه الخطط على المدى البعيد».
وقدمت الجمعية أمثلة عينية على ذلك؛ فقالت: «قانون إبطال مبدأ (المعقولية)، يمس بقدرة المواطنين والسلطات المحلية العربية على الالتماس إلى المحاكم والاعتراض على مصادرة الأراضي التي يمتلكونها ويستخدمونها. والتسييس الكامل للشرطة وإخضاعها لسلطة وزير الأمن القومي يتيحان زيادة عُنف الشرطة المُوجّه أساساً نحو المواطنين والمتظاهرين العرب في معظم الحالات، الأمر الذي يُلغي القيود التي وضعتها الشرطة في هذا المجال، عقب أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 2000».
كما اعتبر تقرير الجمعية أن الحد من سلطة المحكمة العليا يتيح المس بشكلٍ ملحوظ بتمثيل المجتمع العربي في مؤسسات الحكم، فيصبح أسهل بكثير شطب مُرشحين عرب لـ«الكنيست»؛ إذ إن المحكمة العليا اليوم هي الجهة الأخيرة التي تمنع شطبهم. إضافة إلى ذلك، فإن تسييس الجهاز التربوي ينقل الصلاحيات على البرامج التربوية الاجتماعية – القيمية من الموظفين المختصين إلى المسؤولين السياسيين. وفضلاً عن ذلك كله، فإن «الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لترسيخ الاحتلال، ولدعم ضم الأراضي المُحتَلة، تُهدد برفع حدة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى درجة خطيرة».
وأشارت «سكوي» إلى أن الآليات الديمقراطية في دولة إسرائيل متجزأة وهشة أصلاً، فالتشريعات الحالية والمؤسسات السلطوية تخلق تمييزاً جلياً بين اليهود والعرب في جميع مجالات الحياة. ورغم ذلك، لا يزال هناك الحد الأدنى من المؤسسات التي تتيح النضال من أجل المساواة والمجتمع المشترَك، وتمنح نافذة أمل لإصلاح الوضع أملاً بإرساء ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى، مضيفة أن «الحكومة الجديدة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإضعاف هذه المؤسسات وسحقها، بحيث يفقد المواطنون قدرتهم على الاستفادة منها في سعيهم نحو مجتمع عادل، متكافئ، ومُشترَك».