قالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان في بيان متأخر من ليلة أول من أمس، إن المفاوضات بين قوات الجيش والدعم السريع بشأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري: «حققت تقدما ملموسا»، موضحة أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي يتوقف على حسم هذا الملف بالكامل، وفي غضون ذلك أعلنت السلطات يوم الخميس عطلة رسمية بالبلاد، بالتزامن مع دعوات لجان المقاومة لمظاهرة مليونية تتجه للقصر الرئاسي بالخرطوم. وتسود حالة من التوجس والقلق الكبيرين في الشارع السوداني، في ظل تناقل ورصد وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر آليات عسكرية ضخمة، تنقل مدرعات وسيارات دفع رباعي تابعة للجيش السوداني في شوارع الخرطوم.
وأعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الشروع في الترتيب لاجتماع عاجل للقوى العسكرية والمدنية، لبحث العقبات التي تؤخر توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وكانت القوى المدنية قد تسلمت خلال اجتماع بالعاصمة الخرطوم نسخة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، التي أعدتها لجنة بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين. وقالت في بيان إن المجتمعين من ممثلي القوى السياسية أخضعوا مسودة الاتفاق للدراسة والنقاش لمعالجة القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزة، فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط» فإن اللجنة الفنية المشتركة بين الجيش والدعم السريع لم تنجح في التوصل إلى نقاط حاسمة بشأن الخلافات بينهما، حول تشكيل هيئة القيادة والمواقيت الزمنية لدمج قوات الدعم السريع.
ويناقش ملف الإصلاح الأمني والعسكري على مراحل مختلفة، تشمل عمليات الدمج والإصلاح والتحديث. وتفيد مصادر «الشرق الأوسط» بأن نقطة الخلاف الرئيسية بين الجيش والدعم السريع تتمحور حول قيادة الأركان والقيادة العليا، والمدة الزمنية لدمجهما خلال المرحلة الأولى والثانية. وتضيف المصادر نفسها موضحة أن هناك قدرا كبيرا من التوافق في المراحل الفنية المتعلقة بعمليات دمج قوات الدعم السريع.
وذكر بيان القوى الموقعة على «الإطاري» أن الاجتماع استمع لتقرير حول سير المناقشات العالقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري، التي تشهد تقدماً ملموساً داخل اللجان الفنية المعنية. فيما دعا المجتمعون إلى ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية، بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي بأسرع وقت.
من جهة ثانية، ناقشت قوى «الإطاري» النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني (المنحل) من أجل تخريب العملية السياسية، وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية، وأكدت على أن هذه المساعي لن تفلح، وأن النظام الذي أسقطه الشعب «لن يعود مرة أخرى».
في سياق متصل، التقى وفد من لجنة الاتصال بتحالف قوى الحرية والتغيير، أمس الأربعاء، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، فريدريك كلافي، والسفيرة الفرنسية بالخرطوم، رجاء ربيع. وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية بالسودان، والخطوات الأخيرة في مسار الوصول للاتفاق السياسي النهائي، والتحديات التي قادت لتأخير التوقيع.
ومن جهته، أكد المبعوث الفرنسي استعداد بلاده التام لدعم الحكومة الانتقالية القادمة؛ خصوصاً في المجال الاقتصادي، والإعداد للانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية.
بدورهم، أكد ممثلو تحالف قوى الحرية والتغيير قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز هذه العقبات، وعلى أهمية الدور الدولي في دعم العملية السياسية والحكومة الانتقالية التي ستنتج عنها. ودعا التحالف للاستعداد منذ الآن لاستئناف برامج التعاون الدولي بين السودان والمؤسسات المالية الدولية، عقب توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل (نيسان) الحالي، لكن الخلافات بين العسكريين حول الإصلاح الأمني حالت دون ذلك، وحدد لذلك السادس من الشهر ذاته، لكن غالبية التوقعات تذهب إلى تأجيله إلى وقت لاحق.
وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية. ومن أبرز القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ومجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي. وينص الاتفاق السياسي الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتكوين حكومة بقيادة مدنية.