أفاد البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد ارتفع بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار في مارس (آذار) بالمقارنة مع 34.352 مليار دولار في فبراير (شباط).
وتعاني مصر من شح في العملة الأميركية، وهو ما يضغط على أسعار العملة المحلية بالتخفيض من حين إلى آخر.
وهوت مبيعات سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات، الصادرة يوم الثلاثاء إلى 1.09 مليون جنيه مصري (35332 دولارا) بعد أن امتنعت الحكومة عن زيادة العائد الذي طالب به المستثمرون القلقون من احتمال انخفاض قيمة العملة قريبا.
تلقى البنك المركزي 26 طلبا قيمتها 5.77 مليار جنيه بمتوسط عائد محتمل 24.15 في المائة في مزاد يوم الاثنين، لكنه لم يقبل إلا واحدا فقط بعائد 21.7 في المائة.
ولم يتغير العائد المقبول عن عرض مماثل في 21 مارس حين بيعت سندات قيمتها 5.06 مليار جنيه على الرغم من زيادة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 18.75 في المائة يوم الخميس.
يقول محللون إن المستثمرين توقفوا عن شراء السندات لأنه من المتوقع أن تبدأ عوائد سندات الخزانة قريبا في الارتفاع لتتماشى مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة للمساعدة في الحد من التضخم المتصاعد الذي قفز إلى 31.9 في المائة في فبراير.
ويقول محللون، وفق «رويترز»، إن الضغوط تتزايد على مصر لخفض قيمة عملتها بعد أن تراجعت في السوق السوداء في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم من انخفاض سعرها الرسمي بمقدار النصف مقابل الدولار خلال العام المنصرم.
وقال مصرفيون وتجار إن السعر الرسمي للجنيه لم يتغير إلا قليلا خلال الأسابيع الأربعة الماضية عند 30.9 للدولار، بينما تراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 36 و37 جنيها.