خفضت منظمة أوبك الإنتاج طوعياً بأكثر من 1.07 مليون برميل يومياً ستكون سارية المفعول من بداية الشهر القادم وحتى نهاية العام 2023. تباينت ردة الفعل بين محايد ومعارض لهذا القرار. الفئة المحايدة ترى أنه قرار يخص منظمة أوبك وحدها ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً وبما يخدم مصالحها ومصالح شعوبها. أما المعارضون فيتحججون بأن الوقت غير مناسب وأن حالة عدم اليقين ما زالت تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، كما أنهم يتهمون منظمة أوبك برفع الأسعار بشكل مصطنع الذي بدوره سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم.

منظمة أوبك لم يكن بيدها القرار بطباعة أكثر من 8 تريليونات دولار من الأموال الجديدة، مما نتج عنها وصول معدلات التضخم في بعض الدول إلى مستويات غير معهودة منذ عقود. كذلك لم يكن لها يد في صناعة فايروس كورونا التي تقول كثير من الروايات إنه صنيعة المختبرات الفايروسية. قرار إشعال أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وهي الحرب الروسية الأوكرانية لم يطبخ في أروقة منظمة أوبك ولم يكن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب صدمة تلك الحرب بيد أحد في منظمة أوبك. القطاع المصرفي الغربي لم يستشر منظمة أوبك عند استثمر جل ودائع العملاء في العملات المشفرة والسندات التي تأثرت سلباً بسبب رفع الفيدرالي لمعدلات الفائدة من مستويات 0.25 % في فبراير 2022 إلى 5 % في مارس 2023 بزيادة هائلة في وقت قصير جعلت من المستحيل على البنوك إدارة ميزانياتها العمومية بسلاسة.

لا أتذكر أن لمنظمة أوبك دوراً في الأزمة الغذائية العالمية بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والتحاق المزارعين بصفوف الجيش الأوكراني وإغلاق موانئ البحر الأسود. كما أنها لم تحرض الدول على تثبيط استثماراتها في قطاع الطاقة، بل إنها دائماً وأبدا تحث الدول على استثمار المزيد في القطاع النفطي لتلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة، علاوة على ذلك لم يتدخل أعضاء منظمة أوبك عندما وقع بايدن حظر تصاريح النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه العامة وخاصة في خليج المكسيك وألاسكا، لأسباب انتخابية سياسية، قامت على حسابات خاطئة.