قالت الحكومة اليابانية، أمس (الثلاثاء)، إنها ستستهدف زيادة إمدادات الهيدروجين السنوية في البلاد ستة أضعاف، من مليوني طن حالياً إلى 12 مليون طن في عام 2040، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق مجتمع خالٍ من الكربون.

وتأمل الحكومة أيضاً أن يستثمر القطاعان العام والخاص نحو 15 تريليون ين على مدار الأعوام الخمسة عشر المقبلة لتعزيز استخدام الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، حسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وفي اجتماع للوزراء المعنيين، أمس، عرضت الحكومة خطة لمراجعة استراتيجيتها الأساسية للهيدروجين في أواخر مايو (أيار)، وستشمل الاستراتيجية المحدثة هذه الأهداف. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في الاجتماع: «سنكثف جهودنا من أجل إزالة الكربون في الداخل مع الاستجابة للمنافسة الدولية الشرسة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين». ودعا كيشيدا الوزراء المشاركين إلى اتخاذ إجراءات محددة.

ويوصف الهيدروجين، الذي لا يسبب عند حرقه انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، بأنه مصدر طاقة من الجيل القادم. ولأن تكاليف إنتاج الهيدروجين أعلى من تكاليف الغاز الطبيعي المسال والفحم، تعتزم الحكومة تقديم إعانات للمساعدة في سد الفجوات بهدف إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين على نطاق واسع.

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الياباني، انكماش القاعدة النقدية في البلاد خلال شهر مارس (آذار) الماضي بنسبة 1 في المائة سنوياً إلى 78.‏655 تريليون ين (63.‏4 تريليون دولار)، بعد تراجع بنسبة 6.‏1 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً للبيانات المعدَّلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى انكماشها بنسبة 7.‏1 في المائة.

وزادت قيمة أوراق النقد المتداولة بنسبة 1.‏2 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة بنسبة 7.‏3 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 6.‏1 في المائة سنوياً بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي بنسبة 1.‏2 في المائة.

وفي المقابل، زادت قيمة القاعدة النقدية المعدّلة وفقاً للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي بنسبة 5.‏13 في المائة إلى 838.‏657 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 1.‏31 في المائة خلال فبراير الماضي.

وانكمشت القاعدة النقدية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 1.‏2 في المائة سنوياً.