فتح مجلس الشورى السعودي ملف تأخر الوكالات في تسليم السيارات للعملاء وارتفاع أسعار المركبات في المملكة، بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة في السوق المحلية سواءً للمستهلك أو المستثمر.
وعقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعاً اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور فهد التخيفي، العضو ورئيس اللجنة، بحضور الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة، والأعضاء وعددٌ من المسؤولين لمناقشة التقرير السنوي.
وبحث الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التجارة المحال إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله خلال الفترة المقبلة.
وضمن الموضوعات التي ناقشها الاجتماع، عدد من المحاور التي اشتمل عليها التقرير، ومنها ما يتعلق بقطاع التجزئة، والتستر التجاري ومكافحته، والطرق التي تكفل وتضمن حماية المستهلكين، وضبط المنتجات المغشوشة، والتجارة الإلكترونية والقطاعات التابعة لها.
وناقش الاجتماع المبادرات المقدمة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية لذوي الدخل المحدود، متسائلين عن الإجراءات المتبعة والخطة الزمنية المتوقعة لمعالجة تأخر وكالات السيارات بتسليم للعملاء وارتفاع أسعارها.
وبحث المجتمعون الآليات التي تعمل عليها وزارة التجارة لمعالجة مشكلة المنتجات ذات الضرر على المستهلك والتعويضات التي يحصل عليها.
ووجه أعضاء المجلس تساؤلات عن آليات التعاون والتكامل بين وزارة التجارة ومنظومة الاستثمار لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المستثمرين.
وقدم أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات والمقترحات التي تسهل معالجة المعوقات التي تواجهها الوزارة، والواردة في تقريرها السنوي؛ حيث أجاب مسؤولو «التجارة» عما طرح في الاجتماع لتقديم رؤية واضحة خلال دراستهم للتقرير.
وتدرس اللجنة في مجلس الشورى، حسب اختصاصها، الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.