قالت صحيفة «هآرتس» إن الحكومة الإسرائيلية قررت مضاعفة ميزانيات مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، بغرض مراقبة وتوثيق بناء الفلسطينيين في المناطق «ج».
وجاء في تقرير للصحيفة أنه سيجري تخصيص ميزانية بقيمة 40 مليون شيقل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليوناً كانت مخصصة لهم في الماضي، وقد أُدرج ذلك ضمن الميزانية العامة الإسرائيلية لعامي 2023 و2024.
وتهدف الخطة؛ التي تقوم على تعيين موظفين جدد لأقسام الدوريات، وشراء طائرات من دون طيار، وأجهزة كومبيوتر لوحية، ومركبات، وتمويل رواتب حراس بدوام كامل أو جزئي، إلى تعزيز خطة محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
كما يمكن استخدام الميزانية المرصودة في تشغيل كثير من المتطوعين ضمن مشروع «الخدمة الوطنية»، وعقد مؤتمرات حول منع البناء والتوسع الفلسطيني في المناطق «ج»، وإقامة بنى تحتية أمنية ضد تنفيذ ما تسمى «الأنشطة غير القانونية على الأرض، من قبل الفلسطينيين، مثل السياج، وبناء الممرات، والطرق».
الخطة الإسرائيلية ليست جديدة، فقد أعدت تحت اسم «مراقبة البناء الفلسطيني» في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، عبر وزير الاستيطان تساحي هنغبي، ونُفذ جزء منها في عهد الحكومة اللاحقة برئاسة نفتالي بينت، والآن مع عودة نتنياهو للحكم وُسعت الخطة ودُعمت بميزانيات أوسع.
وستجمع الفرق الجديدة التي ستُوظف معلومات استخبارية أوسع عن البناء الفلسطيني القائم وكذلك المخطط له، وستعمل على تجفيف مصادر التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد «البناء غير القانوني» للفلسطينيين في تلك المنطقة، فيما ستتولى ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مهمة تنفيذ القرارات، بوصف الطواقم ستكون للرصد والمراقبة والتوثيق الميداني فقط؛ ولن تكون لها أي صلاحيات قانونية.
الحرب على المنطقة «ج»؛ التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين حرب قديمة. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن لم يتغير شيء على الأرض، بل هدمت إسرائيل، في خطوة اعتيادية ومكررة، ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين.
ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء من دون تصاريح فتهدمه إسرائيل لاحقاً. وبين أعوام 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلاً على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج (C)»؛ أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني – من حيث المبدأ – على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدر بالفعل.
ويعدّ معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي.
ويقول الفلسطينيون إن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق «ج»، في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ويعيش في المنطقة «ج» أكثر من 350 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل 150 ألف فلسطيني.