أكّدت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنّهما يريدان الحفاظ على «مستويات عالية» من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الأوروبيين في 2023، والتي ساهمت مضاعفتها العام الماضي في تقليل اعتماد الدول السبع والعشرين على روسيا في مجال المحروقات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ واشنطن وبروكسل «عملتا بشكل غير مسبوق على تعزيز أمن أوروبا في مجال الطاقة»، عقب غزو أوكرانيا.
وصدّرت الولايات المتّحدة نحو 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، مقارنة بـ 22 مليارًا في 2021، بارتفاع نسبته 140 في المائة، بحسب بلينكن.
وفي بيان مشترك، تعهّد الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة «العمل على الحفاظ على مستويات عالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا في 2023، بما لا يقلّ عن 50 مليار متر مكعب».
وأضاف البيان «هذه خطوة ضرورية في ضوء وضع الإمدادات الصعب وضرورة ضمان ملء الخزانات استعداداً لشتاء 2023-2024».
وأفادت بروكسل الثلاثاء بأنّ مستوى مخزونات الغاز الأوروبي يصل حاليًا إلى 56 في المائة، بما يتماشى مع توقعها بأن تبلغ نحو 50 في المائة في نهاية الشتاء، وهو مستوى يقارب ضعف ما كانت تحويه الخزانات عادة في هذا الوقت من العام.
وتعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملء خزاناتها بنسبة 90 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ المحادثات التي أُجريت الثلاثاء اتّسمت بـ«شعور بالارتياح» بعدما تبيّن أنّ «جهود (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لعسكرة الطاقة فشلت». وأضاف أنّ «الأمور سارت بوتيرة أسرع من المتوقع في مجال تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي» على الغاز الروسي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون«”أعتقد أنّ الوضع ليس مؤقتًا، بل يمثل تغييرًا هيكليًا لمستقبل الطاقة والتوجّه التجاري في أوروبا».
وفي شأن السعر الذي تدفعه أوروبا لشراء الغاز الأميركي، أشارت المفوضية في نوفمبر إلى أنّ فريق عملها المعنيّ بالطاقة والذي أنشأته مع واشنطن يهدف إلى «ضمان الإمدادات وملء الخزانات في 2023 بأسعار تعكس الأسس الاقتصادية».
وبالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد، يحاول الأوروبيون خفض طلبهم: انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19 في المائة بين أغسطس (آب) ويناير (كانون الثاني)، مقارنة بمستوياته بين عامي 2017 و2022، متخطياً هدف 15 في المائة الذي كانت الدول الأعضاء قد حدّدته.