أكد استطلاع لآراء خبراء ومتخصصين في النفط والاقتصاد أن قرارات خفض إنتاج النفط بشكل طوعي التي اتخذتها دول مصدرة للنفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، بدءاً من مايو (أيار) المقبل، وحتى نهاية العام الحالي، تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق النفطية.
وأوضح عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور مبارك الهاجري، أن الإعلان كان «صدمة» وصل صداها إلى الأسواق العالمية في محاولة واضحة لكسر الحاجز السعري «والنفسي» لخام برنت عند مستوى 80 دولاراً بتعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب.
وذكر الهاجري أن خفض الإنتاج كان غير متوقع وفق ما تردد عن قادة «أوبك بلس» في الأيام الماضية، عن عدم إجراء تغييرات في سياساتهم النفطية والإبقاء على خطة شهر مارس (آذار) – أبريل (نيسان) 2023، مبيناً أن هذا القرار قد تكون آثاره طفيفة إذا تباطأ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي وارتفاع مؤشرات التضخم.
وبيّن أن هناك ضبابية في المشهد الاقتصادي النفطي لعدة أسباب؛ أبرزها التقارير الأولية التي تشير إلى إنتاج التحالف نحو مليوني برميل أقل من سقف الإمدادات المتفق عليه مع توقعات بأن يستمر النقص في الوصول إلى سقف الإنتاج.
وأفاد الهاجري بأن الأسباب تتضمن أيضاً المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في وقت لاحق من العام الحالي، في أعقاب أزمة الإفلاس التي تواجه عدة بنوك أميركية وأوروبية، إضافة إلى الإضرابات التي تشهدها فرنسا بما في ذلك المصافي.
ورأى أن توقيت قرار الخفض كان «حرجاً» بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية التي تحاول إعادة ملء الخزانات الاستراتيجية، إذ وصلت مخزوناتها إلى مستويات منخفضة لم تشهدها منذ عام 1980 بعد قرار السحب التاريخي في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، الرامي لكبح ارتفاع أسعار الوقود.
من جانبه، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في السعودية، على أن قرار الخفض الطوعي الإضافي لم يأتِ من فراغ، مبيناً أنه يلامس حاجة خلق حالة من توازن واستقرار الأسعار والأسواق.
ولفت إلى أن السعودية ومنتجين كباراً للنفط في منظومة «أوبك بلس»، اتخذوا خطوة طوعية بتخفيضات في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يومياً، وسط زيادة ضبابية المشهد الجيوسياسي والجيواقتصادي، ما سيعزز قدرة الاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات مصرفية ومالية جمة، من تجاوز تحديات آثار الحروب والنزاعات القائمة حالياً التي تسببت بشكل أو بآخر في اضطراب السوق العالمية للطاقة.
وأكد باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يعد استراتيجياً لدعم معالجة أزمة الطاقة في العالم، فضلاً عن أنه يدعم أسعار النفط ويعزز المنتجات النفطية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع الطاقة العالمي، وخلق حالة من توازن واستقرار السوق، حتى تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى مقبول، يلائم متغيرات اللعبة السياسية على المستوى الدولي.
من ناحيته، قال أستاذ هندسة البترول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، الدكتور أحمد الكوح، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، إن قرارات خفض الإنتاج الصادرة أول من أمس، كانت «مفاجئة» لجميع الأوساط النفطية، مبيناً أن الأنظار كانت تتجه لاجتماع «أوبك»، أمس، إذ تشير التوقعات إلى نجاح الاجتماع في تثبيت الإنتاج وعدم إحداث أي تغيير.
وأشاد «بالقراءة السريعة» من قبل «أوبك بلس» للساحة الاقتصادية والطلب العالمي على النفط، خصوصاً بعد إعلان مجموعة من البنوك العالمية إفلاسها وزيادة التوقعات حول حدوث انخفاض للاستهلاك النفطي العالمي خلال الفترة المقبلة.
ورأى أن الحركة الاستباقية بخفض الإنتاج «قرار جريء وناجح»، إذ يصب بمصلحة الدول المنتجة للنفط ويراعي الأسواق العالمية ويدعم أسعار النفط بشكل كبير، ومن شأنه تحقيق توازن بين معدلات الطلب ومستويات الإنتاج.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي، فراس السالم، إن قرارات خفض الإنتاج تسعى للحفاظ على قوى العرض والطلب العالمية والحد من تراكم الفوائض عبر ضبط مستويات الإنتاج في ظل مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب أداء الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن «نسب الخفض هذه لا تتجاوز 3.7 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي».
وأكد السالم أهمية الحفاظ على توازن أسواق النفط ودعم الاستثمارات بالتنقيب والإنتاج لتغذية العالم بإمدادات مستدامة من النفط ومشتقاته وإبقائه بعيداً عن القرارات السياسية، لا سيما أن لجان منظمة «أوبك» ترفع توصياتها بالتقارير الفنية بشفافية عالية.
وذكر أن دول الخليج، تحديداً، تسعى منذ عقود لضمان ديمومة الصادرات النفطية لمختلف دول العالم، إذ تعمل على زيادة إنتاجها بالمستقبل لتلبية الزيادة العالمية المتوقعة على مشتقات النفط، ومن ضمنها دولة الكويت التي أعلنت عن رفع إنتاج البترول إلى مستوى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، تفعيلاً لدورها كمزود رئيسي للطاقة عالمياً والتزاماً منها مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف دول العالم.