مع اختتام يوم آخر من الحوار بلا نتيجة، لدى رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، حول خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، حذر عدد من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين من التدهور نحو الإفلاس، فيما حذر الوزير من حزب «الليكود»، ميكي زوهر، من أن أحزاب اليمين الحليفة لا تحترم «الليكود» كقوة أساسية في الحكومة وتسمح لنفسها بفرض قيم غير ليبرالية عليه.
وقال زوهر، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن التمادي على «الليكود» لن يمر وسيدفع الحزب إلى القول: «كفى حتى هنا وسنتخذ إجراءات. فنحن نشكل نصف أعضاء الائتلاف، 32 نائباً من مجموع 64، ويجب أن يحترموا قوتنا ومبادئنا. فنحن حزب يمين ليبرالي. ولن نتنازل عن قيمنا لإرضاء الائتلاف».
وقال مسؤولون آخرون في «الليكود»، إن نتنياهو أبلغ الحلفاء بأنه معني بإنهاء هذا الصراع لأنه بات يهدد وحدة الشعب، وطلب منهم التعاطي بمنتهى الجدية مع الحوار.
لكن خبراء ممن عملوا مع «الليكود» فسروا هذه التسريبات على أنها «تعبير عن قلق نتنياهو من تدهور شعبيته ومن نتائج استطلاعات الرأي التي تدل على أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، سيخسر 4 أو 6 مقاعد ولن يستطيع تشكيل حكومة، بينما يضاعف بيني غانتس، الذي يدعو إلى إنجاح الحوار والحرص على وحدة الشعب، قوته مرتين».
وأما على صعيد الحوار نفسه، فقد استؤنفت الجلسات لدى هيرتسوغ، الاثنين، ولكن الأطراف انشغلوا مرة أخرى في الأمور التقنية، حيث حضر من المعارضة حزبان، 4 ممثلين عن كل طرف، مقابل 4 ممثلين عن الحكومة، وفي الوسط 4 ممثلين عن رئيس الدولة، ما أشعر ممثلي الحكومة بأنهم أقلية.
وبعد ساعات من النقاش اتفقوا على تقليص ممثلي المعارضة وتشكيل لجان فرعية للتداول في القضايا العينية. واختلفوا أيضاً على جدول الأعمال، في أي بند يبدأون.
وفي الخارج، كان ممثلون عن الحكومة، بينهم وزراء، يؤكدون أن القوانين جاهزة وسيبدأ تشريعها فور انتهاء الأعياد في حال لم يتوصلوا إلى اتفاق. وهو الأمر الذي اعتبره ممثلو المعارضة تهديداً لهم. واستخدم يائير لبيد جملة: «يفاوضون وهم يضعون المسدس على الطاولة». وبالمقابل، هدد قادة الاحتجاج بالعودة إلى التشويشات لشل حركة الاقتصاد والمواصلات. وتقرر التوجه لجميع الأطراف أن يكفوا عن هذه الأساليب.
من جهة ثانية، كشفت مصادر إعلامية عن بروتوكول جلسة عقدها رجال الأعمال الكبار أصحاب كبرى الشركات الإسرائيلية، للتداول في تأثير الخطة الحكومية على الاقتصاد. وحسب تقرير للقناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن كلمات قاسية للغاية أسمعت عن نتنياهو ونجله يائير ووزرائه، بلغت حد الشتائم والإهانات.
وأشارت القناة إلى أن هذه المجموعة من رجال الأعمال، هي نفسها التي عقدت سلسلة اجتماعات، الشهر الماضي، مع نتنياهو وهيرتسوغ ومع وزير القضاء، ياريف لفين، ورئيس لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، سمحا روتمان، ومع وزير الاقتصاد، نير بركات، وأيضاً مع لبيد ومع رئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس.
وقال هرئيل فيزل، صاحب شركة «فوكس فيزل»، إن «الحكومة نجحت في تدمير الاقتصاد خلال شهر واحد. وصارت الدولة في حالة إفلاس. هؤلاء الحمقى يحرقون الدولة بسبب مصالح ضيقة تتعلق بالأنا والإيغو». وقال نتان حيتس صاحب شركة «الوني عيتس» للأخشاب، إن الحكومة تضم مجموعة مراهقين سياسيين لا يدرون ما تفعله أيديهم.
وقال غيل أغمون، صاحب شركة الوقود «ديلك»، إنه لا يوجد شيء حقير لم تفعله هذه الحكومة. أما مدير عام بنك العمال، وهو ثاني أكبر البنوك فقال: «يهدمون ما بنيناه في هذه الدولة».
واعتبر صاحب شركة الفنادق «فتال»، دافيد فتال، أن «الحكومة تخطط لتمرير 140 قانوناً، في غالبيتها قوانين تعطي الشرعية للفساد».
وقال مدير عام بنك ديسكونت، ثالث أكبر البنوك: «الدولة انزلقت في ممر سحيق ويجب وقفها»، لافتاً إلى «أننا نحن أيضاً (رجال الأعمال)، قادة في هذه الدولة وعلينا واجبات أهمها منع التدهور حتى لو اضطررنا لاستخدام القوة».