تجيز حكومة السودان في غضون الساعات المقبلة موازنة العام 2021، بزيادة في الإيرادات، وعجز أقل من موازنة العام السابق، وهي أول موازنة بعد إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتذهب كل التوقعات إلى أن الاقتصاد السوداني سيشهد انفتاحا خلال العام الحالي، يضع حداً للأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن منذ سنوات.
وتهدف الموازنة إلى تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض نسبة العجز الكلي، في الحدود الآمنة، كما تشدد على ولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى سيطرة البنك المركزي على النقد الأجنبي.
وتأتي موازنة العام 2021 في ظل التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، الذي بدوره أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في معاشه اليومي. وتوقعت وزيرة المالية، هبة محمد علي، أن تحقق موازنة العام 2021 معدلات نمو للناتج الإجمالي تكون كافية لخفض معدلات البطالة، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل.
ويقول عضو اللجنة العليا للموازنة، عادل خلف الله، لـ«الشرق الأوسط» إن الموازنة تستند على تقديرات حقيقية، تأخذ في الحسبان التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تعود على الاقتصاد بعد إزالة السودان من قائمة الإرهاب. وأوضح أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن التنموي وتخصيص موارد لمشروعات تتوزع بطريقة عادلة على جميع ولايات البلاد.
وأقرت الموازنة – بحسب الاتفاق الذي تم في اجتماعات اللجنة العليا – عدم زيادة الدولار الجمركي، أو اللجوء إلى تعويم العملة الوطنية، والإبقاء على سعر الصرف في حدود 55 جنيها. وتتضمن الموازنة زيادة أفقية وراسية في الضرائب على القطاعات الإنتاجية والتجارية وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة التي استفادت من النظام المعزول.
وأشار خلف الله إلى أن إقرار الضريبة التصاعدية لمواجهة تبعات سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي تتحمل تبعاتها الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، أن موازنة العام 2021، لا تتضمن أي مواصلة لسياسات التحرير الاقتصادي ورفع الدعم عن المحروقات وأسعار الدواء والكهرباء وغاز الطبخ.
ودار جدل كثيف داخل اللجنة حول تغيير نمط الموازنة من موازنة بنود إلى برامج، وتم الاتفاق على تطبيق الأخيرة في قطاع الخدمات (التعليم والصحة)، وزيادة الإنفاق وتفعيل الدعم الموجه للقطاعين.
وأوصت اجتماع اللجنة العليا قبيل إجازة الموازنة في مجلس الوزراء، المتوقع خلال ساعات، بضرورة التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات المختلفة، وتنشيط الصادرات والحد من الواردات، وتعظيم العائد من المعادن خاصةً الذهب.
وأكدت وزارة المالية عدم وجود أي اتجاه لزيادة قيمة الدولار الجمركي، في مشروع الموازن، وأن أي تعديلات لن تتم بدون إجراء الدراسات المعنية لمعرفة آثار التعديلات على الاقتصاد الكلي.
وتستهدف موازنة العام 2021 التركيز على قطاعي الصحة والتعليم والاستمرار في برنامج الدعم النقدي للأسر والفئات الهشة. وأدت انعكاسات جائحة كورونا إلى نقص في الإيرادات العامة لموازنة العام الماضي بنسبة 40 في المائة.
ولا تستبعد وزارة المالية السودانية أن تواجه موازنة 2021 تحديات خارجية وداخلية، قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التضخم.
وارتفاع نسبة البطالة وعجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وشددت الملامح العامة للموازنة على ضرورة انتهاج الحكومة سياسيات تقشفية فيما يتعلق ببنود الصرف والأنفاق على تسيير مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مراجعة ميزانية الصرف على البعثات الدبلوماسية بالخارج.