قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إنه لا يمكن التفكير في الوقت الحالي في نفقات إضافية على المواطنين الألمان، في ظل الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.
وقال الوزير، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «أحذر جميع الذين يبحثون عن حلول سهلة مثل زيادات الضرائب. سيكون ذلك خطأ من الناحية الاقتصادية. يتعين على هذه الحكومة إيجاد القوة للادخار».
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إضرابات فئوية تطالب بزيادة الأجور في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على القطاعات الإنتاجية ومن ثم معدلات النمو والدخل من الصادرات أيضا.
وقال ليندنر هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لن يقدم هذا العام الركائز الأساسية للميزانية، التي كان يتم تقديمها عادة قبل المسودة النهائية للحكومة. أضاف: «سوف نستغني عن ذلك هذا العام». والركائز الأساسية للميزانية هي البنود الأساسية في الميزانية.
وتوقع الوزير، للعام القادم للمرة الأولى، دخلا للدولة بقيمة تزيد على مليار يورو، «ومع ذلك لن تكفي الأموال من أجل تمويل الالتزامات القانونية للحكومة الاتحادية».
يشار إلى أنه عادة ما يتم تقديم ما يسمى بالركائز الأساسية للميزانية قبل تقديم المسودة النهائية للحكومة. وكان ليندنر لديه خطط لتقديم ذلك في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكنه أجل الموعد، لأن الوزارات لم تتوصل لاتفاق.
ومن المقرر المصادقة على مسودة الحكومة النهائية للميزانية من قبل مجلس الوزراء في 21 يونيو (حزيران) المقبل، وفقا للخطة الحالية.
على صعيد آخر، أعلن اتحاد مصنعي السيارات ومورديها بألمانيا أنه يتوقع إنتاج عدد من السيارات في مصانع السيارات الألمانية هذا العام أكثر مما كان متوقعاً في السابق.
ويفترض الاتحاد حاليا إنتاج 3.79 مليون سيارة هذا العام، ويزيد ذلك على ما كان متوقعا من قبل بنحو 100 ألف سيارة، وفقا لما جاء في مجلة «أوتو موبيل فوخه» الأسبوعية المتخصصة في أخبار السيارات بألمانيا في بيانات تم نشرها الأحد.
وقالت رئيسة الاتحاد هلديجراد مولر للمجلة: «بعدما سار إنتاج السيارات في ألمانيا أفضل بقليل مما كان متوقعا في أول شهرين من العام، نعدل حاليا توقعات الإنتاج لدينا بالزيادة».
يذكر أنه تم تصنيع 3.52 مليون سيارة في ألمانيا خلال العام الماضي. ولكن قبل تفشي وباء كورونا كان قد تم إنتاج نحو 4.7 مليون سيارة في عام 2019.
في غضون ذلك، دعت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) العاملين البالغ عددهم 400 ألف عامل في ورش ومعارض السيارات في كل أنحاء البلاد إلى الدخول في إضرابات تحذيرية اعتبارا من اليوم الاثنين.
يأتي ذلك في إطار مطالبة النقابة بزيادة رواتب العاملين خلال مفاوضات الأجور التي تجري إقليميا، حيث تطالب «آي جي ميتال» بزيادة بنسبة 8.5 في المائة في الأجور والرواتب بالإضافة إلى صرف علاوة تعويض التضخم.
وذكرت النقابة أنه سيتم الإعلان على المستوى الإقليمي بشكل محدد عن موعد ومكان الإضرابات التي ستتم خلال الأسبوعين المقبلين.
بهذا يتعين على من يرغب في الذهاب بسيارته إلى الورشة في الفترة السابقة على عيد الفصح أن يستعد لوجود قيود في الخدمة.
يذكر أن نقابة عمال المعادن في ألمانيا تضم 2.14 مليون عضو، وتعد أكبر نقابة في ألمانيا قبل اتحاد «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، وهي أكبر هيئة تمثيلية منظمة للعاملين على مستوى العالم.