سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، انخفاضاً مفاجئاً في السوق السوداء، حيث تراجع السعر بنحو أربعة آلاف ليرة، عشية بدء الموظفين الحكوميين بسحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر صرف أقل بـ40 في المائة من سعر الدولار في السوق السوداء. وشهد سعر الدولار انخفاضاً مفاجئاً، حيث هبط من مستوى 107 آلاف ليرة للدولار الواحد يوم السبت إلى 103 آلاف ليرة أمس (الأحد)، في أول انخفاض من نوعه منذ أسبوعين، علماً بأن هذا الانخفاض لم يترافق مع أي إجراء مالي أو تحسن في المشهد السياسي يمكن أن ينعكس على سعر الصرف.
ووضعت مصادر مالية هذا التلاعب في خانة «لعبة الصرافين»، عشية سحب الموظفين لرواتبهم من الصرافات الآلية بالدولار الأميركي، مما يضطرهم لخسارة جزء من قيمتها إثر تصريفها بسعر صرف أقل من السابق. وقالت المصادر إن سحب رواتب الموظفين «يعني توفر الدولار في السوق، فيقل الطلب عليه مما يؤدي إلى تخفيض قيمته»، وأضافت: «لكن اللافت أن الصرافين يستبقون أي إجراء مشابه لتخفيض سعر الدولار في لعبة يكسبون فيها أرباحاً إضافية».
بعد تمنع الموظفين عن تقاضي رواتبهم، رفضاً لسحب رواتبهم على سعر صرف 90 ألف ليرة لمنصة مصرف لبنان، اتخذت السلطات قراراً يتيح للموظفين شراء الدولار برواتبهم بسعر 60 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو أقل بنحو ثلث سعره في المنصة التي يدفع اللبنانيون على أساسها أسعار الكهرباء والاتصالات. ويبدأ تنفيذ القرار اليوم الاثنين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تدخل حكومي، لم يُعرف ما إذا كان لمرة واحدة فقط، بهدف مساعدة الموظفين على دفع جزء من التزاماتهم، ويعوض خسارة في قيمة رواتبهم التي تدهورت إلى مستويات كثيرة، حتى بات معدل ما يتقاضاه معظم الموظفين في الدوائر الحكومية شهرياً، يتراوح بين 100 و250 دولاراً أميركياً.