قفزت أعداد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا متجاوزة 100 ألف حالة بعموم البلد، الذي لا يزال يعاني الانقسام السياسي وتدهور البنية التحتية للقطاع الصحي، في وقت تبذل الحكومتان بشرق وغرب البلاد جهوداً ملحوظة لمكافحة الجائحة.
وسجلت إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، أمس (الخميس)، 100277 إصابة تراكمية منذ ظهور الوباء بالبلاد في مارس (آذار) العام الماضي، بجانب تعافي 72107 مصاباً، ووفاة 1478 حالة. ولفت المركز إلى أن 14 مختبراً تسلمت 2868 عينة، وتبين إيجابية 342 منها.
وجاءت العاصمة طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» مسجلة 101 حالة جديدة، و36 لمخالطين، تلتها مصراتة وزليتن، بينما تتوزع باقي الإصابات بين 29 مدينة ومنطقة. وأرجع مصدر بالمركز الوطني تصاعد الإصابات لأسباب عدة من بينها «تجاهل البعض في عديد المدن للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة وخصوصاً في التجمعات الاجتماعية التي لم تتوقف»، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المنخفضة وتنقل المواطنين داخلياً أبقى على الفيروس نشطاً وساهم في انتشاره.
وتواصل الأجهزة الطبية المعنية بمكافحة الوباء تنظيم ورش التدريب لأطقم التمريض وحملات التوعية للمواطنين وتجول الفرق الطبية في الشوارع لفحص المارة، وإخضاعهم للتحليل مجاناً.
وأطلق المركز الوطني حملة في بلدية الخمس بغرب البلاد، منذ يومين لمجابهة الفيروس في إطار جهوده للسيطرة على الوباء في البلاد.
والتقى الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أول من أمس، مديري فرع المركز بطبرق ودرنة، وتمت مناقشة الوضع الوبائي والصحي بالمدينتين وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بهما وكيفية تذليلها وتوفير الإمكانات لتسيير العمل والرفع من مستوى الخدمات الصحية.
واختتمت أمس، ورشة العمل التدريبية التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمركز بنغازي الطبي (شرق البلاد) والتي استهدفت التدريب على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الإنذار المبكر والاستجابة عن حالات الأمراض المعدية القادرة على إحداث أوبئة ومن ضمنها مرض «كورونا المستجد» وذلك بالمنطقتين الشرقية والجنوب الشرقي.
في السياق ذاته، وضعت حكومة «الوفاق» بالعاصمة خطة لحماية الطلاب من الفيروس مع التجهيز للبدء بالعام الدراسي الجديد في الثالث والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال الدكتور الطاهر حبيب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالحكومة في مؤتمر صحافي بوزارة التعليم، مساء أول من أمس، إن الخطة الجديدة ستعتمد على توزيع التلاميذ والطلاب على ثلاثة أيام دراسية فقط في الأسبوع لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبما يمكن من حماية الجميع.
وتحدث الدكتور علي المهنكر رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التعليم بالحكومة، عن تقليص المقررات الدراسية بما لا يتجاوز 25 في المائة لمواجهة من اختلاط الطلاب، ولحمايتهم من الوباء.