شدّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على أن السلطات اللبنانيّة «معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجئ الموجود على الأراضي اللبنانية على حد سواء طالما التزم باحترام القوانين اللبنانية وتقيّد بها».
وكان عدد من الشبان اللبنانيين أقدموا، السبت الماضي، على إضرام النيران في إحدى خيم مخيم بحنين للنازحين السوريين في شمال لبنان، سرعان ما امتدت إلى سائر الخيم، وذلك إثر أشكال فردي بين لبنانيين وسوريين تخلله إطلاق نار. وتحوّل المخيم الذي يضم 93 عائلة من النازحين السوريين في منطقة المنية شمال لبنان، بأكمله الى أرض محروقة.
وأعلن وهبة أنّ وزارة الخارجية «طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات والتحقيق في ملابسات هذا الحادث وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين»، محذراً من خطر الانزلاق إلى «فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين».
ودان وهبة بعض {التصريحات الخطيرة} التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس، مطالباً «المجتمع الدولي إيلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة» ولا سيّما أنّ «السلطات السورية دأبت على التأكيد عن رغبتها بعودة أبنائها النازحين إلى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم»، بحسب ما قال.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أكّدت أنّ حادث إحراق المخيم «لم يوقع ضحايا من النازحين بل سجلت بعض الإصابات بحروق طفيفة»، مشيرة إلى أنّها «حريصة على مقاربة ملف النزوح السوري بطريقة متوازنة تحفظ حساسية النزاع وتندد بأي محاولة للتعامل بعنصرية وكراهية مع النازحين السوريين».