أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة.
وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022.
من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,65 مليار درهم/3,76 مليار دولار) أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته الواردات (زائد 31,4 في المائة أي ما يعادل 17,31 مليار درهم/1,73 مليار دولار).
من جهة أخرى، ذكر مكتب الصرف أن مبيعات قطاع السيارات بلغت أزيد من 21,66 مليار درهم (2,16 مليار دولار) عند متم فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 40,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأفاد المكتب بأن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المبيعات في كافة فروع القطاع، بما في ذلك فروع التصنيع (زائد 44,7 في المائة)، وتوصيل الأسلاك الكهربائية (زائد 43,8 في المائة)، والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 20 في المائة).
وبالموازاة مع ذلك، عرفت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء نموا بـ 36,4 في المائة إلى 3,65 مليار درهم (365 مليون دولار) عند متم فبراير 2023، ويعزى هذا الارتفاع، بالأساس، إلى نمو مبيعات القطع الإلكترونية بـ 57,7 في المائة إلى 1,4 مليار درهم (140 مليون دولار)، وكذا نمو مبيعات الأسلاك والكابلات (زائد 33,9 في المائة إلى 1,37 مليار درهم/137مليون دولار).
من جهتها، سجلت مبيعات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 15,1 في المائة برسم الشهرين الأولين من السنة الجارية، وذلك إثر ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 18 في المائة)، والأحذية (زائد 20,6 في المائة)، وكذا صادرات سلع الجوارب (زائد 7,6 في المائة).
أما بخصوص صادرات الفوسفات ومشتقاته، فقد استقرت عند 10,96 مليار درهم (1,09 مليار دولار) عند متم فبراير الماضي، مقابل 14,68 مليار درهم (1,46 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 22,3 في المائة)، والحمض الفوسفوري (ناقص 37,8 في المائة) والفوسفات (ناقص 17,5 في المائة).
أما بالنسبة لمداخيل الأسفار فبلغت أزيد من 16 مليار درهم (1,6 مليار دولار) عند متم فبراير الماضي مقابل 3,56 مليار درهم (356 مليون دولار) فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وذكر مكتب الصرف أن هذه المداخيل تجاوزت بذلك المستوى المسجل عند متم فبراير 2020 (12,17 مليار دهم/ 1,21 مليار دولار)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود جراء تفشي جائحة كوفيد-19.
وارتفعت نفقات السفر برسم الشهرين الأولين من 2023 إلى 3,62 مليار درهم (362 مليون دولار). وبذلك، بلغ فائض رصيد الأسفار 12,38 مليار درهم (1,23 مليار دولار) عند متم فبراير الماضي، مقابل 1,64 مليار درهم (164 مليون دولار) فقط قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ارتفع إلى نحو 3,37 مليار درهم (337 مليون دولار) عند متم فبراير 2023، ليسجل ارتفاعا بنسبة 53,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وذكر المكتب أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 19,8 في المائة إلى 5,03 مليار درهم (503 ملايين دولار)، في حين سجلت النفقات انخفاضا بـ 17,2 في المائة.
وبلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، 3,24 مليار درهم (324 مليون دولار)، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبالموازاة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 2,19 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 11,6 في المائة، ليرتفع بذلك صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 26,8 في المائة.
وبشأن العجز التجاري للمغرب، قال مكتب الصرف إنه بلغ نحو 44,92 مليار درهم (4,49 مليار دولار) خلال فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 17,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرز المكتب ارتفاع الواردات بنسبة 11,6 في المائة إلى أزيد من 113,63 مليار درهم (11,36 مليار دولار) والصادرات بـ 7,9 في المائة إلى 68,71 مليار درهم (6,87 مليار دولار)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60,5 في المائة مقابل 62,5 في المائة قبل سنة.
وأضاف مكتب الصرف أن ارتفاع واردات السلع شمل أغلب أصناف المنتجات، لافتا إلى أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بـ 29,6 في المائة إثر زيادة الإمدادات بالنسبة لجميع المنتجات الطاقية، بما فيها زيوت الغاز والوقود (زائد 1,667 مليار درهم/ زائد 166مليون دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بـ 29,2 في المائة (8,940 درهم/0,89 دولار) للطن الواحد عند متم فبراير الماضي مقابل 6,921 درهم للطن الواحد قبل سنة، في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 5,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,7 في المائة جراء نمو حجم اقتناء المحركات ذات المكابس بنسبة 41,6 في المائة، فيما زادت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 11,9 في المائة.
وفي المقابل، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 4,7 في المائة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 49,8 في المائة.
وسجل المكتب أن واردات المنتجات نصف الجاهزة انخفضت، بدورها، بنسبة 3,2 في المائة نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بـ30,6 في المائة إلى 2,03 مليار درهم (203 ملايين دولار).
وبخصوص صادرات السلع، فقد شمل ارتفاعها أغلب القطاعات، ولا سيما السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.