أكدت تونس أنها ستسعى خلال مدة رئاستها مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، التي بدأت أمس وتستمر لمدة شهر، إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى «إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية، من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
وجددت تونس التزامها بمواصلة العمل من أجل الإسهام في بلوغ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وفي توثيق التضامن بين شعوب القارة ومع مختلف شعوب العالم، مضيفة أنها ستعمل على أن تكون قوة اقتراح إيجابية لدعم الأمن والاستقرار بالقارة، انطلاقاً من مبادئ التضامن والتكامل الأفريقي، التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية، في بيانها، إلى أن تونس، التي «تحرص دائماً على ترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة الأفريقية، ليس فقط بالعمل على معالجة التوترات، ولكن أيضاً بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها، تتطلع إلى العمل مع البلدان الأفريقية الشقيقة لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة، وذلك في كنف روح التوافق والتفاهم التي ميزت على الدوام عمل المجلس».
وذكرت أنه تمّ انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي للفترة 2022 – 2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي احتضنتها أديس أبابا في فبراير (شباط) 2022.
من جهة ثانية، أدى وزير الداخلية التونسية كمال الفقي، زيارة عمل ميدانيّة ليلة أول من أمس إلى ولاية (محافظة) تطاوين الحدودية مع ليبيا، تفقد خلالها جاهزية الوحدات الأمنية العاملة جنوب شرقي تونس. واطلع على سير العمل بعدة نقاط للتفتيش والمراقبة، ومختلف التشكيلات العاملة بمناطق تطاوين ورمادة وذهيبة، كما زار مركز شرطة الحدود بالمعبر الحدودي الذهيبة.
وأكد الفقي في تصريح إعلامي أن الوضع الأمني على الحدود التونسية – الليبية «جيد»، موضحاً أن التواصل بين حكومة البلدين موجود من منطلق التكامل والتعاون بين الأشقاء، على حد تعبيره. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها الفقي إلى ولاية جندوبة، الواقعة على الحدود مع الجزائر.
وكان الرئيس التونسي قد عين الفقي، الذي كان والياً على العاصمة التونسية، وزيراً للداخلية خلفاً لتوفيق شرف الدين، الذي بقيت قضية مغادرته المنصب تتراوح بين الإقالة والاستقالة.
وأضاف وزير الداخلية التونسي موضحاً أن هذه الزيارة تأتي كذلك «في إطار إشعار أبناء وزارة الداخلية العاملين في المعابر، وعلى الحدود، بأن وزارتهم قريبة منهم لأنهم المرابطون والمدافعون عن الوطن وحراسة المعابر، ويعملون بكل سلاسة مع العابرين من الأشقاء والأفارقة مع التصدي للهجرة غير الشرعية من بلدان جنوب الصحراء».
على صعيد آخر، استنكرت مجموعة من عائلات ضحايا الثورة صدور قرار حكومي بخصوص تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بمنح التعويضات والمنافع المخولة لضحايا «الاعتداءات الإرهابية»، وتغافل إصدار قرارات مماثلة تتعلق بجبر الضرر، و»رد الاعتبار لشهداء الثورة وجرحاها».