فيما منح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نفسه، إجازة لمدة أسبوعين، تجدد السجال السني – الشيعي حول أهم ملفين سنيين، وهما قانون العفو العام ومنطقة جرف الصخر.
وتندرج قضيتا عودة نازحي جرف الصخر إلى منطقتهم بعد أكثر من 9 سنوات على تهجيرهم لأسباب طائفية، وقانون العفو العام، ضمن ما عرف بوثيقة الاتفاق السياسي التي وقعتها الأطراف السياسية العراقية التي تشكل أركان ما يسمى «ائتلاف إدارة الدولة»، وهو الائتلاف الذي يتكون من قوى الإطار التنسيقي الشيعي بوصفها الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي رشحت رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، و«تحالف السيادة» السني بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، والحزبين الكرديين: «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني.
كانت قوى الإطار التنسيقي، وفي ظل غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي سحب نواب كتلته الفائزة بالمرتبة الأولى، من البرلمان، احتاجت إلى تشكيل الحكومة بعدما أصبحت الكتلة الأكبر، لا سيما أن تشكيل الحكومة تأخر بسبب الصراع الشيعي – الشيعي الذي استمر طوال عام 2022، الأمر الذي جعلها بحاجة إلى ائتلاف كبير للتصويت عليها بموجب ما بدا أنه تنازلات قدمتها لشريكيها السني والكردي.
كردياً، حيث يستمر السجال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الرواتب ومبيعات النفط، لا سيما بعد قرار التحكيم الأخير الذي جاء لغير صالح كردستان بشأن مبيعات النفط، فإن الخلاف الكردي – الكردي لا يزال يشكل عائقاً دون قدرة الكرد على توحيد موقفهم بشأن العلاقة مع بغداد، التي لا تزال ملتبسة مع الائتلاف الشيعي (الإطار التنسيقي) رغم محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، احتواء الموقف وتطمين الكرد بشأن حقوقهم.
أما سنياً، فلا يختلف الأمر كثيراً، إذ إن الخلافات تنخر البيت السني، برغم ما يبدو من تحالفات ظاهرية، لا سيما «تحالف السيادة» الذي يجمع «حزب تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، و«تحالف عزم» بزعامة خميس الخنجر، رغم وحدة الموقف السني حيال بعض القضايا الأساسية، وفي المقدمة منها عودة نازحي جرف الصخر وقانون العفو العام.
من جهته، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يحاول تقديم المزيد من الضمانات للسنة بشأن تنفيذ مطالبهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي، في إطار ما يقع ضمن صلاحياته التي تضمنها البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.
في هذا السياق، فقد التقى السوداني مؤخراً نائب رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السني البارز رافع العيساوي، الخميس الماضي.
وفيما تمثل هذه البادرة إشارة حسن نية حيال قيادات المكون السني التي سبق أن تم اتهامها بالإرهاب، ومن بينها العيساوي، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، وشيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان، فإنها من جانب آخر لا تبدو بادرة مريحة لقيادات سنية ترى في عودة بعض الوجوه القديمة إلى ساحة العمل السياسي من جديد خطراً عليها.
لكن السوداني، وطبقاً للبيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بحث مع العيساوي سبل توحيد «الصف الوطني»، وإزالة العقبات السياسية، ودعم البرنامج الحكومي. وطبقاً للبيان، فإن الجانبين أكدا على «أهمية توحيد الصفّ الوطني، والعمل على رفد البرنامج الحكومي وأولوياته بالدعم، وإزالة العقبات السياسية من أجل مصلحة المواطن».
وعلى الرغم مما يعبر عنه ذلك من انفراج سياسي، لا سيما بعدما عرف طوال عام 2022 بـ«الانسداد السياسي»، فإن التصريحات الأخيرة للخنجر أدت إلى عودة التشنج بين الطرفين السني والشيعي، نظراً لصدور مواقف حادة من قبل بعض القيادات السياسية والنيابية الشيعية، وكذلك عدد من قادة الفصائل المسلحة بشأن جرف الصخر والعفو العام.
في هذا السياق، وطبقاً لمصادر مطلعة من داخل التحالف السني تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإنه «في الوقت الذي تبدو المواقف موحدة حيال الورقة السنية ضمن ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك جهات من داخل بعض الأطراف الشيعية تحاول اللعب على وتر التناقضات والخلافات داخل المكون السني، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الأوضاع، ويؤخر إيجاد الحلول».
وتضيف هذه المصادر أنه «برغم وجود خلافات سنية داخلية، لكن هناك إجماعاً على أنه ما لم يتم تقديم ضمانات بشأن نازحي جرف الصخر وصدور قانون جديد للعفو العام قبل نهاية مهلة الستة شهور التي تم الاتفاق عليها ضمن ورقة الاتفاق السياسي، فإن تحالف السيادة سوف يتخذ قراراً بالانسحاب أو تعليق حضوره جلسات البرلمان».
وبينت هذه المصادر أن «ما يؤسف له سماع أصوات من هنا وهناك ترفض أي حلول لهذه القضايا المتفق عليها، التي تم التوقيع عليها من قبل أبرز القيادات الشيعية». وأوضحت أنه «بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأصوات لا تمثل إلا نفسها، مثلما تقول لنا بعض القيادات الشيعية، إلا أنها تعني في النهاية أن العراقيل قائمة، وهو ما يجعلنا ندور في ذات الحلقة المفرغة التي لم نخرج منها بعد».