أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، الوزير السابق خالد يوسف، أن الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت على توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» يوم 6 أبريل (نيسان) الحالي، والذي كان مقرراً أن يُوقع أمس (الجمعة)، لكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب خلافات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حول عملية دمج القوتين في جيش موّحد ضمن إجراءات واسعة لإصلاح القوات العسكرية والأمنية في البلاد.
وأوضحت مصادر أن التأجيل أصاب السودانيين بـ«إحباط كبير وشكوك حول إتمام العملية السياسية الجارية الآن، والقاضية بخروج العسكريين من السلطة»، كما عززت الاعتقاد بأن كل ما يحدث لا يتعدى كونه (كذبة أبريل)».
واجتمع، أمس، في القصر الرئاسي كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد دقلو «حميدتي»، بالإضافة إلى ممثلين للأحزاب والقوى المدنية وممثلين أمميين. وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع كان قصيراً ولم يناقش أيّاً من القضايا الخلافية بين الطرفين، بل إن «حميدتي بدا غاضباً ورفض التحدث في الاجتماع» الذي انتهى بالتأكيد فقط على يوم 6 أبريل لتوقيع الاتفاق النهائي.
وأضافت المصادر أن نقطتي الخلاف الرئيسيتين بين القوتين العسكريتين هما، أن الجيش يطالب بدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال عامين فقط، بينما يطالب الأخير بفترة أطول تمتد من 5 إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك اشتراطه «بتطهير الجيش من الضباط الإسلاميين الذين كدسهم الرئيس المعزول عمر البشير طوال فترة حكمه لـ30 عاماً».
وكان اتفاقاً إطارياً قد وُقع بين الطرفين العسكريين والمدنيين، بوساطة دولية وإقليمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يقضي بأن يتنازل العسكريون عن الحكم إلى المدنيين في مرحلة انتقالية مدتها عامان، تنتهي بـ«انتخابات حرة ونزيهة».
وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة «المرحلة النهائية للعملية السياسية» على منصة «فيسبوك» إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومجموعة «الإيقاد» وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة «يونيتامس». وأضاف يوسف أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي يشمل الجيش وقوات «الدعم السريع» والشرطة وجهاز المخابرات.
وتابع: «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الحالي».
وأكد يوسف أن اجتماع أمس «حدد آخر القضايا الخلافية المتبقية، وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة المبادئ الموقعة في 15 مارس (آذار) الماضي. وأضاف أنه «بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة؛ تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي». وبعد اجتماع الأمس، أصدر مجلس السيادة الانتقالي بياناً صحافياً أكد فيه فحوى الاتفاق، لكنه خلا من تحديد موعد السادس من أبريل للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وفي ديسمبر الماضي، اتفق القادة العسكريون مع فصائل مدنية على عملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن تولى الفريق البرهان السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بعد أن حل الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، وحل مجلس السيادة، وألغى بنوداً في الوثيقة الدستورية، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في ديسمبر الماضي، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم 30 عاماً، استعان خلالها بكوادر حزبه «المؤتمر الوطني» الإسلاموي، ومكّنهم من جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة والخدمة المدنية والقضاء.
واختتمت الأسبوع الماضي، ورشة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل إلى اتفاق، بعد أن انسحب ممثلو الجيش من جلستها الأخيرة. عقدت الورشة تنفيذاً لما نص عليه «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر الماضي، كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين إلى السلطة.