شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في مصر، ليصل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) إلى 2200 جنيه في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1675 جنيهاً في نهاية فبراير (شباط) الماضي، ما يعادل زيادة قدرها 31 في المائة خلال شهر واحد.
يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال شهر مارس أيضاً، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 1969 دولاراً مقارنة بـ1836 دولاراً نهاية فبراير الماضي، غير أن معدل الزيادة العالمية التي تقدر بـ7.2 في المائة لا تتماشى مع الزيادة التي شهدتها الأسواق المصرية، وأرجعها مراقبون إلى أغراض «التحوط» من تداعيات التضخم الذي تخطى حاجز الـ40 في المائة، حسب إفادة صدرت من «البنك المركزي المصري» الشهر الماضي.
وكان «المركزي المصري» قد اتجه، الخميس الماضي، إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ما يعادل 2 في المائة، وسط توقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كما اتجه خبراء للحديث عن شهادات بنكية بعائد يتخطى حاجز الـ25 في المائة، غير أن البنوك الحكومية «الأهلي» و«مصر» نفت هذه التوقعات، ليبقى الذهب سبيلاً مضموناً للادخار.
ومن جانبه، أرجع وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات في اتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب إلى ثلاثة عوامل، وقال: «ارتفعت معدلات الطلب على الذهب كإحدى تبعات التضخم الذي يسبب تآكل قيمة الأموال، لا سيما أن العائدات على الشهادات البنكية لا تعادل التضخم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الشراء جاءت بهدف الادخار، وحفظ قيمة الأموال، ويدلل على ذلك الإقبال الشديد على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وليس المشغولات كما جرت العادة».
ويعدد واصف الأسباب، بقوله: «انخفضت معدلات استيراد خام الذهب منذ قرابة عام ونصف على خلفية السياسة الاقتصادية العامة التي تتبعها مصر بوضع ضوابط على الاستيراد لكافة السلع، من ثم نعتمد على الإنتاج المحلي فحسب، كذلك المواطنون الذين يمتلكون بالفعل مشغولات ذهبية أحجموا عن بيعها بسبب توقعات زيادة السعر، فالفجوة بين العرض والطلب معادلة تنتهي بارتفاع الأسعار دون شك». أما السبب الثالث فحصره واصف في توقعات «تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار».
ويتوقع واصف مزيداً من الارتفاع ربما يشهده الذهب المرحلة القادمة، ويوضح: «ضمن تبعات رفع البنك المركزي للفائدة أن يتجه المصريون لحفظ الأموال بشراء الذهب، لا سيما أن المؤشرات لا تسير في اتجاه طرح شهادات بنكية بعائد يعادل قيمة التضخم، ويحمي الأموال من التآكل السلبي على عكس الذهب». غير أنه رأى أن هذا المسار «يؤثر» على سوق الذهب. وأكد أن «سلوك الادخار يحصر إقبال المواطنين على السبائك والجنيهات الذهبية التي لا تحقق للتاجر ربحاً».
وكان ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، قد أكد في تصريحات متلفزة، فبراير الماضي، أن «المصريين اشتروا 40 طن سبائك ومشغولات وجنيهات ذهبية خلال العام الماضي، بغرض الادخار والتحوط من تداعيات الأزمة الاقتصادية».
فيما وضع رفيق عباسي، رئيس غرفة المعادن الثمينة السابق باتحاد الصناعات، المضاربات في سوق الذهب «ضمن أسباب ارتفاع الأسعار»، غير أنه حذر من تبعات ذلك، قائلاً: «ثمة فرق كبير بين الاستثمار أو الادخار كسلوك يستهدف الحيطة من تقلبات الوضع الاقتصادي، وبين المضاربة التي تعد سلوكاً محفوفاً بالمخاطر، وذلك لأن الوضع الاقتصادي العالمي بات مذبذباً، ولا أحد يتوقع القادم». وتابع لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار الذهب تخضع لعوامل عالمية يصعب التحكم فيها، ومن ثم الشراء والبيع بغرض المكسب السريع يؤثر على السوق».
وأوضح عباسي أن «الذهب طريقة (آمنة) للاستثمار والادخار وحفظ قيمة الأموال»، ودلل على ذلك بأن «الدول تتجه إلى شراء الذهب لتعزيز الاقتصاد، والقاعدة نفسها تنطبق على المواطن العادي الذي يتجه للمعدن الأصفر كملاذ (آمن)».