توترت الأجواء مجدداً بين القاهرة وأديس أبابا، بعد تصريحات أطلقها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ووصفتها الخارجية المصرية بأنها «تدخل سافر» في الشأن الداخلي المصري. ويأتي التراشق المصري- الإثيوبي، عشية جلسة مزمعة للمفاوضات الثلاثية حول «سد النهضة»، دعا إليها الاتحاد الأفريقي بعد فترة من الجمود، الأمر الذي قد يعمق النزاع بينهما، ويصعب الوصول لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية، القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، لـ«تقديم توضيحات»، حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء الماضي، بثّه التلفزيون الإثيوبي، قال فيه باللغة الأمهرية «يعلم كل من السودان ومصر أن سد النهضة لن يضرهما بأي شكل من الأشكال، لكن لديهما أجندة أكبر من ذلك».
ورأى مفتي، الذي شغل منصب السفير الإثيوبي لدى مصر، أن البلدين يستخدمان «سد النهضة» كسبب بدلا من أن «يتعين عليهما التعامل مع العديد من المشكلات المحلية التي قد تنفجر، خاصة هناك (مصر)». ووفق ما نقلته (الفرنسية)، ضرب مفتي مثالا عن وضع الإسلاميين في مصر قائلا «لا أقصد التشهير، لكن في القاهرة كان هناك منطقة واحدة تكبر مساحة ميركاتو (أكبر سوق مفتوحة في أديس أبابا) بعشر مرات وكان يعيش بها الإسلاميون وتم إغلاقها (..) ويشار إليها كمقبرة». وزعم مفتي «قد ينفجر كل هذا (..) إنهم يعرفون أن سد النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل الداخلية». ورد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان شديد اللهجة، أمس، واصفاً تصريحات مفتي بأنها «تعد تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، كما تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (..) وتعد خروجاً عن القيم الأفريقية العريقة التي تذكي الإخاء واحترام الآخر». وأضاف «مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخلياً وخارجياً». وقال حافظ «كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد كثيرا من النزاعات والمآسي الإنسانية»، مشيرا إلى أزمة إقليم تيغراي الأخيرة. ودخلت مصر وإثيوبيا في نزاع منذ عام 2011، حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. ويخوض البلدان بجانب السودان مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق. وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين. وأجري آخر اجتماع، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، خلال مؤتمر الصحافي الأخير، إن جنوب أفريقيا، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة يوم (الأحد) المقبل. ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات نحو شهر، إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.
وقال إن الاجتماع المرتقب الذي دعت له جنوب أفريقيا يأتي في إطار «مسابقة الزمن»، في إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية. ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المصرية الأسبق، أن التصريحات الإثيوبية «تنم عن قلق كبير من تحركات مصر الدولية الأخيرة الناجحة، والتقارب المصري -السوداني، ومن اهتزاز علاقاتها بالسودان». وأبدى علام، في تصريح له، تعجبه من انتقاد إثيوبيا لحقوق الإنسان في مصر، رغم ما تعانيه من أزمات داخلية ومشاكل إقليمية مع جيرانها، مؤكدا أن بلاده ما زالت «تمسك أعصابها كثيرا جدا»، وعلى إثيوبيا «الاستيقاظ سريعا من غيها قبل فوات الأوان». وتشدد مصر على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ «حقوق مصر المائية». بينما ترى إثيوبيا، التي تعتزم تعبئته بـ74 مليار متر مكعب من المياه، أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.