رحّب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بقبول بلاده عضواً في تحالف تجاري رئيسي بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، قائلاً إن ذلك يضع بريطانيا «في وضع بارز» في الاقتصاد العالمي.
وتم تأكيد قبول بريطانيا في «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي»، رسمياً في مكالمة هاتفية بين وزيرة التجارة، كيمي بادينوك ونظرائها من المجموعة، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) يوم الجمعة.
ويمثل ذلك أكبر اتفاق لبريطانيا، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، والذي سيقلص التعريفات الجمركية بالنسبة للمصدرين إلى مجموعة من الدول – التي بانضمام بريطانيا إليها – سيكون لديها إجمالي ناتج محلي يبلغ 11 تريليون جنيه إسترليني (13.6 تريليون دولار)؛ مما يمثل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب مسؤولين بريطانيين. وذكر رئيس الوزراء، أن الاتفاق أظهر كيف أن بريطانيا قادرة على الاستفادة من «الحريات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لإبرام اتفاقيات، كانت مستحيلة، عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبي؛ مما سيدفع النمو الاقتصادي، عبر البلاد.
غير أن النقاد يقولون، إن التأثير سيكون محدوداً، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن الاتفاق سيضيف فقط 1.8 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد، بعد عشر سنوات؛ مما يمثل أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وبريطانيا هي أول عضو جديد وأول دولة أوروبية، تنضم إلى التكتل، الذي يضم أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة وفيتنام، منذ تشكيله في عام 2018.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني سجّل نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة؛ الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.
وزاد الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 في المائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً. وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء، إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 في المائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة «كوفيد – 19».
وأظهرت البيانات أيضاً، أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من قفزة بلغت نحو 11 في المائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 في المائة، والتشييد 1.3 في المائة.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني)، إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تسجل انكماشاً في 2023؛ وذلك لأسباب عدة، منها بقاء معدل التضخم فوق العشرة في المائة. لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون. وصرح دارين مورغن، مدير قسم الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاء البريطاني، قائلاً «الاقتصاد حقق أداء أفضل قليلاً في النصف الأخير من العام الماضي مقارنة بتقديرات سابقة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى أن قطاعات الاتصالات والإنشاءات والتصنيع حققت أداء أفضل مما كان يعتقد خلال الربع الأخير».
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي، وهناك انقسام حالياً في آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو (أيار). وقال مكتب الإحصاء، إن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) أو ما يمثل 0.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.