كشف رصد أجرته «عكاظ» وجود العديد من القرارات المزمع تطبيقها خلال العام الحالي 2021، وتم اعتمادها، ويتبقى دخولها رسمياً حيز التنفيذ خلال العام الحالي، وشملت القرارات رفع رسوم بعض الخدمات، وتوطين بعض المهن، إضافة إلى رفع نسبة التوطين في مهن أخرى، وإيقاف تقديم الخدمات ورقياً.

رفع رسوم الموانئ

تستعد هيئة الموانئ لتطبيق الرسوم المستحدثة بدءاً من العام الحالي 2021، التي شملت رفع رسوم الحاويات التي يصل طولها إلى 20 قدماً مكعباً فأقل إلى 450 ريالاً بدلاً من الرسوم المقررة سابقاً بـ270 ريالاً، بزيادة نسبتها 66.67%، أما الحاويات التي يراوح طولها بين 20 – 40 قدماً فستبلغ رسوم مناولتها المستحدثة 700 ريال بدلاً من 415 ريالاً بزيادة نسبتها 68.67%، أما الحاويات التي يتجاوز طولها 40 قدماً سترتفع رسومها إلى 740 ريالاً بعد أن كانت رسومها سابقاً متشابهة مع الحاويات التي تتجاوز 20 قدماً بسعر 415 ريالاً،

إضافة إلى مضاعفة رسوم عدم حضور صاحب البضاعة في الموعد المحدد بالاتفاق للمعاينة الجمركية لبضائع الحاويات وعند إعادة الحاوية إلى رصات البضائع الواردة، وما نتج عنها من تحديد موعد جديد ودفع مبلغ جديد وستصبح الرسوم 240 ريالاً بعد أن كانت سابقاً 120 ريالاً لكل عملية.

توطين مهن المحاسبة 30 %

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 11 يونيو من العام الحالي، توطين 30% من المهن المحاسبية للمنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر، باشتراط أن لا يقل راتب السعودي عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

.. و20 % من وظائف المهندسين

وفي تاريخ 14 يناير الجاري، ستلزم المنشآت بتوطين المهن الهندسية بنسبة 20% في حال كان المهندسون بتلك المنشآت 5 مهندسين فأكثر، وشددت الوزارة على أنه في حال منح المهندس راتباً يقل عن 7 آلاف ريال، فلن يتم احتسابه في برنامج التوطين، أما المنشآت التي يعمل بها 3 أطباء أسنان فأكثر بضرورة توطين 30% من أطباء الأسنان بدءاً من 14 مارس القادم.

غرفة جدة توقف تصديق المحررات ورقياً

أعلنت غرفة جدة إيقافها خدمة تصديق المحررات ورقياً، واكتفاءها بتقديم خدمات تصديقها إلكترونياً من خلال موقها الرسمي، مع قيامها برفع رسوم التصديق الإلكتروني إلى 35 ريالاً، بدلاً من الرسوم السابقة التي كانت 25 ريالاً.

5 مبادرات لمكافحة التستر

تعمل وزارة التجارة خلال العام الحالي 2021 على العديد من المستهدفات، إذ ستستكمل جهود مكافحة التستر عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وتوحيد الجهود الحكومية من خلال إطلاق 5 مبادرات تستهدف تضييق منابع التستر، وتعزيز التنافسية في القطاع التجاري، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية.

وستعكف الوزارة على إعداد نظام حماية المستهلك، وتطوير آلية التعامل مع بلاغات المستهلكين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لمعالجة البلاغات والشكاوى بشكل أسرع، إضافة إلى تمكين وتعزيز التجارة الإلكترونية.